الصفحه ٤٨٥ :
قوله
: (إذا ثبت). إلى آخره.
المشهور عند
الفقهاء هو الذي ذكره ، ونقل عن السيّد وابن الجنيد ما
الصفحه ٣١٨ :
بالإشارة إلى عادل على حاله؟! فتأمّل جدّا.
ولو شكّ بعد
النيّة في إمامه وجب الانفراد إن لم يصدر منه ما يضرّ
الصفحه ١٠٠ : كون نظره إلى بطونهما حال القنوت .. ولم أطّلع على
رواية تدلّ عليه بمنطوقها ، قال في «المعتبر» : ذكر ذلك
الصفحه ٤١٩ : الحدّ مطهّرا
للذنوب ، مخرجا عن العيوب ، إلى أن يصير عادلا.
فإنّ المتبادر
من المحدود هو ما ذكرناه ، لا
الصفحه ٢٥٣ : استفادة هذا
التعميم من الأخبار نظر (١) ، انتهى.
نظره رحمهالله إلى ما صرّح به مكرّرا من انصراف الإطلاقات
الصفحه ٦١ :
قوله
: (وأن يخطر). إلى آخره.
روى في «الفقيه»
أنّ ما ذكره معنى السجدة الاولى ورفع الرأس منها
الصفحه ١١٩ :
ما يجزئ من القول [في التشهّد] في الركعتين الأوّلتين؟ قال : تقول : «أشهد
أن لا إله إلّا الله وحده
الصفحه ٣٧٥ : هو ظاهر في خلافه من امور كثيرة ،
ولا ينبّه على توجيه أصلا.
ومن جملة ما
دلّ على عدم جواز ذلك العدول
الصفحه ١٦٣ : ، وقال : ما يقال من أنّ هؤلاء هم
العمدة في ضبط الأحاديث ونقدها ، فإرسالهم دليل على صحّتها عندهم ، فيستقيم
الصفحه ١١٨ : لك أنّ ما يظهر من بعض الأخبار ممّا يخالف ما ذكر ، إمّا محمول على
التقيّة أو مؤوّل ، مثل صحيحة زرارة
الصفحه ٤٢٣ : العدول إلى النفل في الركعتين (٣) ، انتهى.
وأشار بقوله :
لما تقدّم ، إلى ما قاله سابقا من أنّه : لو كان
الصفحه ١٥ :
والمراد من
الصحيحة ، صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تطول
الصفحه ١٤٨ : الحال في الصلاة على محمّد وآله.
وأقلّ ما يجزئ
من الصلاة عليهم هو : «اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد
الصفحه ٣٨٥ : أيضا الإجماع على صحّة المساواة في وقوفهم مع
الإمام (٢) ، ومرّ ما يدلّ عليه من الأخبار (٣) في شرح قول
الصفحه ١٨٦ : فقل مثل ما قلت وسلّم على من يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم
على الذين على يمينك