الصفحه ١٤٦ : آخره.
لكن بملاحظة ما
عرفت من الأخبار الدالّة على كفاية الشهادتين كيف كانتا المفتى بها عند المعظم
الصفحه ٣٤٧ : أن يلحقه الإمام ثمّ يتابعه ؛ لأنّه لو عاد [إلى الحالة الاولى] يكون قد زاد
ما ليس من الصلاة [وذلك مبطل
الصفحه ٤٦٤ : لم يشر إلى قائل به أصلا ، وعادته
ذكر الموافق له إن كان.
وأمّا ما ذكره
من الحمل على الاستحباب ، ففيه
الصفحه ٣١٩ : ماهيّة العبادة بلا شبهة ، سيّما على القول بأنّ لفظ
العبادة اسم للصحيحة منها ، مضافا إلى كونه أصحّ القولين
الصفحه ١٢٨ : أو المشروط؟ إلى غير ذلك ممّا يظهر بالتأمّل.
ومعلوم أنّ
جميع ما ذكر ليس في الأخبار والفتاوى منه عين
الصفحه ٢٨٦ :
المتوهّم.
مع أنّ حمل من
يمين الشخص المقابل ويساره على الصفّ المتقدّم على هذا الصفّ ، فيه ما فيه
الصفحه ١٦٥ : بأنّ المقام ليس مقام المحاجّة على العامّة من باب الجدل ، بل
ليس ما يوهم إلى احتمال ذلك عينا ولا أثرا
الصفحه ٣٥٢ :
عرفت ، والكليني وإن رواها (١) إلّا أنّه لم يقيّدها بصورة العمد ، مع ما عرفت من
موانع الحمل عليها
الصفحه ٢٠٤ : الشيخ إلى ما ذكر ، مع أنّ ملاحظة كلامه عند ذكر ما دلّ عليه يوجب
القطع بكونه قائلا بمضمونها ، وكون الخروج
الصفحه ٣٧٣ :
وأمّا جواز
المفارقة حينئذ لعذر ، فمثل ما ورد من أنّ المأموم المسبوق يفارق الإمام في إتيانه
بتشهّده
الصفحه ٢٠٦ : !
وبالجملة ، ما
ذكر إنّما هو من مضعّفات القول بالاستحباب وموانعه بحيث يومي إلى أنّ القائل به
غافل ، مضافا إلى
الصفحه ٢٩١ : : «ينبغي». إلى آخره ، ظاهر في الاستحباب ، كما لا يخفى
على المتأمّل ، والظاهر كونه من تتمّة الصحيحة ، كما
الصفحه ٢٢٦ : ما ذكر.
منها ، شغل
النظر ـ وإنّه قائم ـ إلى موضع السجود ، كما في صحيحة زرارة الطويلة (٢) في الآداب
الصفحه ٦٧ : جميع فقهائنا المتأخّرين ، إلى أن اتّفق كلّهم على نسبة
القول بالوجوب إلى خصوص السيّد ، من دون إشارة أصلا
الصفحه ٢٩٤ : ما بين
الصفّين ، وهو القدر الذي لو كان إنسان أمكنه أن يسجد.
مع احتمال أن
يكون المراد من التواصل