الصفحه ٢٤٤ :
لصدقه عليه ، فيه ما فيه.
وفي «المنتهى»
عند ما نقل عن أبي حنيفة قوله بكفاية وضع الجبهة في الفريضة
الصفحه ٧٢ : على الصدوق ، ذكر أنّه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال
والحرام ، والفتيا والأحكام ، وأصحاب
الصفحه ٣٧٠ : المخالف منحصر في بعض المخالفين (٣) ، فلعلّ
المدّعي بنى على أنّ ما ذكره أوّلا من جملة الآداب والمستحبّات
الصفحه ٣٤٠ : كذا وكذا ، أو ائتمّ به ، أو إمامه فلان في فعل كذا ، أو مأموم فلان. إلى غير
ذلك على حسب ما عرفت ، بل
الصفحه ٣٠٩ : : «بقطع» حسنة أيضا ، بل ربّما كانت أحسن.
وارتفع ركاكتها
أيضا على حسب ما نقل عن «المعتبر» و «الذكرى» ، من
الصفحه ٢٩٩ :
على أبي الصلاح في استدلاله بحديث زرارة لعدم جواز ما لا يتخطّى من الصفّين ،
باحتمال إرادة من الحائل لا
الصفحه ٢٥٦ : ، والوعيد
الأكيد ، في غيبة المؤمن وإظهار عيبه ، وإن صدر منه ذنب عظيم على ما يظهر من
الأخبار ، فكيف يجوز
الصفحه ٧١ : ، ومن
الذين يقولون ما لا يفعلون ، وممّن يأمرون بالبرّ وينسون أنفسهم ، إلى غير ذلك من
الذموم الواردة
الصفحه ١٣٢ :
منحصر في جماعة من العامّة.
فيدلّ على
المشهور ، كلّ ما دلّ على وجوب التشهّد وجزئيّته للصلاة
الصفحه ٢٢١ :
بصير السابقة ، ولوجوب ردّ التحيّة الثابت من الكتاب والحديث.
قلت : الظاهر
ممّا دلّ على عدم الوجوب
الصفحه ٣٣٢ :
أو معه أيضا على الأضعف ، كما عرفت.
هذا إذا كانت
الإعادة موجبة لها بطول من الإمام ، فأمّا لو رفع
الصفحه ٣٢٠ : مقامات استدلالهم (٣) ، ومنها
الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب المتابعة ، مع تبادر تأخّر ما في المتابعة على
الصفحه ١٢٠ : وآله ، فليلاحظ.
قوله
: (وليس ركنا).
الظاهر عدم
الخلاف فيه ، ويدلّ عليه مضافا إلى ما ورد من الباقر
الصفحه ١٩٧ : موجب
للبطلان إجماعا ، فيرد على المستدلّ جميع ما عرفت ، مضافا إلى عدم دلالة الرواية
إلّا على الصحّة في
الصفحه ٤١ :
يصحّ السجود عليه ، مثل ماء البقم وغيره ، ممّا يتحقّق به الكتابة ، مع كونه من
نبات الأرض غير المأكول