لا تخاف منها.

نعم ، ظهر ممّا ذكرنا من الأخبار جواز القطع لحرز المال وحفظه عن التضييع ، إلّا أن يقال : المتبادر منه في مثل المقام ما يعتنى بشأنه ، ويعتدّ بحاله ، ولعلّ حرز مثله يكون واجبا ، ولا أقلّ من كونه مستحبّا بحيث يستحب له قطع الصلاة ، لكنّه محلّ تأمّل. والاحتياط واضح.

قال في «الذكرى» : وإذا أراد القطع فالأجود التحلّل بالتسليم ، لعموم وتحليلها التسليم (١).

وفيه تأمّل ظاهر.

قال : ولو ضاق الحال منه سقط ، ولو لم يأت به وفعل منافيا آخر ، فالأقرب عدم الإثم ، لأنّ القطع سائغ ، والتسليم إنّما يجب التحلّل به في الصلاة التامّة (٢).

__________________

(١) ذكرى الشيعة : ٤ / ٦.

(٢) ذكرى الشيعة : ٤ / ٦.