الصفحه ٣١٧ : .
والحاصل ؛ أنّ
جعل التعيين بالإشارة لا بدّ من دليل مختصّ عنها في صحّة الاقتداء البتّة.
مع أنّ التعيين
الصفحه ٦٧ : ناقلها أصلا.
وفيه أيضا ،
أنّه لعلّه خلاف طريقتهم ، إلّا أن يقال : لو صحّ ما ادّعاه من الإجماع فلا أقلّ
الصفحه ٣٣٤ : صراحة بعضها في صحّة الصلاة المذكورة فيها ، وكالصراحة
فيها في البواقي ، مع الإجماع القطعي. بخلاف الموثّقة
الصفحه ٣٤٤ : العصيان ، وعدم إطاعة المعصوم عليهالسلام كيف يسأل المعصوم عليهالسلام عن صحّة عصيانه حتّى يطيعه حين عصيانه
الصفحه ١٦ : «الوسيلة» ذهبا إلى أنّ الشمس لا تطهر بل
توجب صحّة السجدة خاصّة ، غير مضرّ ، ولذا اشترطا كون الجفاف بالشمس
الصفحه ٢٤ : التي لا يأكلونها إلّا دواء ،
أو حفظا للصحة ، أو تحصيلا للقوّة.
ولو أكل الشيء
في قطر دون قطر ، ففيه
الصفحه ٣٧ : الإشكال فيه أصلا ، والاستشكال في المأخوذ من
القطن ونحوه ، ثمّ الحل بما حلّه.
نعم ، لو صحّ
أنّ الأكثر
الصفحه ٤٠ : المداد ، ولم يظهر صحّة السجود عليه ، لعدم
صدق القرطاس ، ولا الأرض ، ولا ما أنبتت عليه عرفا.
وتخيّل كون
الصفحه ١٩٥ : ، حتّى تستقيم الإرادة ويجوز
التمسّك.
هذا ، مع عدم
صحّة الرواية ، فمع جميع ما عرفت كيف يجوز التمسّك بها
الصفحه ١٩٧ : موجب
للبطلان إجماعا ، فيرد على المستدلّ جميع ما عرفت ، مضافا إلى عدم دلالة الرواية
إلّا على الصحّة في
الصفحه ٢٧٩ : والعدالة وغيرهما (٢).
قوله
: (وأن لا يكون).
يدلّ عليه
توقيفيّة الجماعة ، وعدم عموم ثبت الصحّة ، وأصالة
الصفحه ٢٨٢ : البعض
الآخر صحّ صلاة الآخر خاصّة ، وهكذا أفتى الأصحاب أيضا.
قال في «الشرائع»
: إذا وقف الإمام في محراب
الصفحه ٢٩٦ : ، فمن
هذه الجهات أيضا يلزم فساد صلاتهم.
مع أنّ عمومات
الأخبار والفتاوى تقتضي صحّة صلاة الجماعة الذين
الصفحه ٢٩٩ : من المسافة ؛ عملا بأصالة الصحّة (٤).
وفي «المدارك»
: إنّه بعيد جدّا ؛ لأنّ المراد بما لا يتخطّى عدم
الصفحه ٣٢١ : وكلام الأخيار ، فثبوت صحّتها شرعا إلى أن صحّ ترك القراءة
الواجبة فيها ، بل ويجب الترك بمجرّد الرواية