الصفحه ٤٥٣ : (٢).
وجعل بعض
العلماء كلام الصدوق حجّة كالحديث (٣) ، والله يعلم.
قوله
: (لزيادة الركن).
بناؤهم على أنّ
الصفحه ٤٧٦ : (٥).
وفيه ؛ أنّ
الأصحّ كون الصلاة اسما للمستجمع لشرائط الصحّة ، فلا بدّ من الحمل على نفي
الماهيّة
الصفحه ١٣١ : وآله.
وأمّا لو ذكر
قبل تماميّة القيام ، فالظاهر عدم الإشكال في الرجوع والتدارك ، وصحّة الصلاة.
قوله
الصفحه ١٨٠ : المسلّمة ، مع أنّ
مداره ومدار غيره على أنّ إيجاب الإعادة دليل على عدم الصحّة شرعا ، وهم يوجبون
الإعادة هنا
الصفحه ٢٩٢ : يتخطّى من الفاصلة ، مع كونه التواصل من دون تفاصل؟!
ولو كان واجبا
ومعتبرا في صحّة الصلاة ، لاشتهر غاية
الصفحه ٣٠٩ : عدم ظهور امتياز ارتفاع موضع الإمام ، صحّ إمامته.
وممّا ذكر ظهر
أنّ النسخة المشهورة المعروفة في قوله
الصفحه ٣٢٣ : ، سيّما على مختاره من
صحّة المعيّة وعدم وجوب التقدّم من الإمام.
فعلى هذا ، إذا
ظهر على المأموم أنّ
الصفحه ٣٢٥ : بما صنع صلاته» (١).
وسيجيء أخبار
اخر واضحة الدلالة على ما ذكرنا ، مع الصحّة وكونها حجّة عند صاحب
الصفحه ٥٠٩ : المروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام صحّة صلاة الإمام وعدم بطلانها (١) ، وسيجيء
الكلام فيها وفي أمثالها
الصفحه ١٨٧ : الأخبار المعتبرة الكثيرة (٢) ، فإنّها تشهد على صحّة مضمونها ، كما لا يخفى على
المتتبّع.
فإذا كان
المعصوم
الصفحه ٢٧٤ : لزوم تأخيرهنّ عن الرجال في الجماعة ، وأنّ الإمام لا بدّ أن
يتقدّم ، ولا أقلّ من التساوي إن صحّ ، كما
الصفحه ٣٣٨ : كذلك.
مع أنّه لو تمّ
ما ذكره لزم صحّة صلاة المأموم إذا قدّم ركعة واحدة على ركوع الإمام ، بل صحّة
الصفحه ٣١٦ : مستأهلين للإمامة ، فالظاهر صحّة صلاته ، لوقوع التعيين
بالإشارة ، وعدم ثبوت ضرر فيما اعتقده خطأ ، فكما صحّ
الصفحه ٣٩٣ : للباطل إلّا من عصم.
لكن من جهة حمل
أفعال المسلمين على الصحّة حتّى يثبت خلافه يحمل تشاحّهم على الصحّة
الصفحه ٢٨٥ : بقدر لا يتخطّى ، كما هو واضح.
ولو كان الأمر
على ما ذكراه من أنّ رؤية من يرى الإمام تكفي للصحّة ، لما