المعروف لغة وعرفا ، مع أنّها لو لم تكن دالّة فالتأييد لا أقلّ منه ، واجتماع المؤيّدات الكثيرة ، مع ما ذكرناه يوجب القطع.
وقال المدقّق الشيخ علي ـ بعد ما نقل تعريف أقلّ الجهر وأقلّ الإخفات من الأصحاب ـ : وينبغي أن يزاد قيد آخر في تعريفهما ، وهو تسمية العرف ، بأن صار الجهر بحيث يسمّى في العرف جهرا ، وكذلك الإخفات (١).
وفيه ، أنّ الأصحاب لم يعرّفوا نفس الجهر والإخفات حتّى يحتاج إلى القيد المذكور ، بل عرّفوا أقلّ ما يتحقّق منهما ، كما هو صريح كلامهم وصريح تعريفهم ، إذ ليس تعريف الجهر أن يسمع القريب بالبديهة ، وكذا الحال في تعريف الإخفات.
هذا بالنسبة إلى غير «المنتهى» وابن إدريس ، وأمّا قولهما ، فيرد فيه مضافا إلى ما ذكر ، تصريحهما بخلاف ما ذكره ، ووافق المدقّق الشهيد الثاني رحمهالله ، والمقدّس الأردبيلي رحمهالله (٢).
وفي «الذخيرة» بعد ما نقل ما ذكرنا عن الفضلاء قال : ولا يخفى أنّ كلام هؤلاء الفضلاء الثلاثة ـ يعني المدقّق ومشاركيه ـ مخالف لما نقلناه عن الفاضلين وابن إدريس ، مع ادّعاء الفاضلين الإجماع عليه ، ثمّ زيفه بمخالفته العرف ، وهو المحكّم ، وبإفضائه إلى العسر ، وأنّه لم يعهد عنهم عليهمالسلام المضايقة في أمثاله ، ثمّ قال : إلّا أنّه قد سمعت دعوى الإجماع كان التعدّي عنه في غاية الإشكال (٣) ، انتهى.
ولا يخفى أنّ الفاضلين ما ادّعيا الإجماع إلّا على كون أقلّ الجهر كذا ، وأقلّ الإخفات كذا ، لا أنّ نفس الجهر والإخفات كذا ، حيث قالا : إجماعي أنّ الإخفات
__________________
(١) جامع المقاصد : ٢ / ٢٦٠.
(٢) مسالك الأفهام : ١ / ٢٠٦ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٢٢٦.
(٣) ذخيرة المعاد : ٢٧٥.