واورد على الآيات الثلاث باحتمال كون المراد من الإخلاص ، تخصيص العبادة بالله تعالى دون غيره من الآلهة (١).

وفيه ؛ أنّ هذا أيضا مثبت للمطلوب ، فإنّ تخصيص العبادة بالله تعالى لا تتحقّق إلّا بنيّة ذلك ، ومع عدم قصد أصلا كيف يتحقّق ذلك؟

واورد أيضا باحتمال كون المراد من «الدين» الملّة أو الإطاعة (٢).

وفيه أيضا ؛ أنّ الاحتمالين غريبان عن الفهم ، غير متبادرين بلا شبهة ، ولذا فهم الفحول ما ذكرنا.

وربّما يظهر ذلك من الأخبار أيضا ، ويعضده الإجماعات والفتاوى ، والأخبار المتواترة في حرمة الرياء ، ووجوب الخلوص لله تعالى.

بل هي صريحة في كون المراد ذلك ، ومع ذلك نقول : يتمّ المطلوب بعدم القول بالفصل.

واورد على الاستدلال بالأخبار بأنّها تقتضي اشتراط النيّة في المعاملات أيضا ، وهو خلاف الإجماع والبديهة (٣) ، وتخصيصها بالعبادات ليس أولى من تعميمها ، وجعل المراد نفي الكمال.

وفيه ؛ أنّه يترجّح الأوّل من غلبة شيوع التخصيص. إلى أن قال الفحول : ما من عام إلّا وقد خصّ ، وتلقّى بالقبول من الكلّ ، مضافا إلى غلبة استعمال النفي في نفي الصحّة عند تعذّر الحقيقة ، وندرة استعمالها في نفي الكمال ، بل تبادر نفي الصحّة ممّا لا خفاء فيه ، بعد وضوح خروج غير العبادات بالبداهة من الدين ، وحضور الخروج في الأذهان.

__________________

(١) ذخيرة المعاد : ٢٤.

(٢) ذخيرة المعاد : ٢٤.

(٣) ذخيرة المعاد : ٢٣ مع اختلاف يسير.