وهذا ينادي
بمعروفيّة المفصل في الشرعي الذي ذكرناه.
والمفصل الذي
عند العلّامة كعب ، ويدّعي تبادره من الصحيحة هو مفصل القطع عند العامّة قطعا ،
وليس له مفصل سواه ، ولو كان فهو خفي ليس بحيث يتبادر إلى الفهم ، فكيف يدّعي
ظهوره؟
ومفصل العامّة
ليس موضع القطع عندنا قطعا ، حتّى عند العلّامة ومن وافقه أيضا ، وخلاف مدلول
الأخبار أيضا ، إذ بعضها صريح وبعضها ظاهر ، بل صريح تلك الأخبار أنّ بعد القطع
يبقى العقب وقدر يقوم عليه .
ومع القطع من
مفصل العامّة لا يبقى شيء منه أصلا ، بل أحاديثنا كأقوال علمائنا ردّ على العامّة
، فكيف يمكن للعلّامة جعل مفصل الساق والقدم مقطعا ، أو يدّعي أنّ المراد مفصل آخر؟
، فتأمّل!
وممّا يشهد على
ما ذكرنا ما حكي عن صدر الأفاضل من العامّة أنّ الكعب في رواية هشام عن محمّد ، هو
المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك .
وأيضا أهل
اللغة والعرف لا يسمّون المفصل بين الساق والقدم بالكعب.
أمّا العرف ؛
فظاهر ، وأمّا اللغة ؛ فلم يقل أحد منهم ، ولم يثبت سوى مثل ما في «القاموس» ، أنّ
من جملة معاني الكعب المفصل مطلقا ، لا خصوص ذلك المفصل .
وأمّا الجواب
عن الرواية الثانية ؛ فبأنّ المتبادر من قوله : «على ظهر قدمه»
__________________