الصفحه ١٥٣ : .
وأما زواج
الكتابىّ بالمسلمة فحرام بنص السنة وإجماع المسلمين على ذلك ، والسرّ فى هذا أن
المرأة كما علمت
الصفحه ١٧٦ : طَلَّقَها فَلا
جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) أي فإن طلقها الزوج الثاني فلا حرج عليه ولا على المرأة
أن
الصفحه ١٧٩ :
والإجارة في المتاع الخسيس ، بل كانوا يرونه دون ذلك ، إذ كانوا يطلقون المرأة
لأتفه سبب ، ثم يعودون إليها
الصفحه ١٩٦ : في حال
التسمية ، ومهر مثلها إن لم يسمّ لها مهرا ، وفي حال الطلاق قبل المسيس مع الفرض ،
عليه نصف ما
الصفحه ١٩٤ :
أي ولا إثم ولا حرج على الرجل أن يعرّض للمرأة ويلوّح لها في أثناء عدة
الزواج ، أو عدة الطلاق البائن
الصفحه ١٨٥ :
الجملي
بعد أن ذكر
سبحانه أحكام الطلاق في الآيات السالفة ، وبين حرمة العضل على الأولياء ـ ذكر هنا
أحكام
الصفحه ١٦٩ : ، فكانت المرأة ألعوبة فى يد الرجل
يضارها بالطلاق أنّى شاء.
فلما جاء
الإسلام أصلح مما أصلح من شئونهم
الصفحه ١٩٨ : المرأة وأمسك العقدة بيده ، لا يليق به أن يحلها ويدعها بدون شىء ، بل يستحب
له العفو والسماح بكل ما كان قد
الصفحه ١٦٤ : إلى معاشرة زوجه ، وإما أن
يعقد العزم على الطلاق بترك القربان ـ ناسب أن يذكر بعدئذ شيئا من أحكام الطلاق
الصفحه ١٦٦ :
المرأة وإذنها ـ وسيأتى ذكر الطلاق البائن الذي لا تحل مراجعة المطلقة بعده
إلا بعقد جديد برضا الزوجة
الصفحه ١٨٧ :
وإنما عبر
بالمولود له ، ولم يعبر بالوالد للإشارة إلى أن الأولاد لآبائهم ، فإليهم ينسبون ،
وبهم
الصفحه ١٧٥ : ذوو الغيرة والمروءة.
والآية صريحة
في أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا ما كان زواجا صحيحا عن رغبة
الصفحه ١٧٣ : تعطيه المرأة للرجل لتفتدى به نفسها وتطلق منه ، ولا على الرجل في
أخذه لأجل ذلك ، لأنه برضاها واختيارها
الصفحه ١٩٩ : العمل الآن في المحاكم المصرية على أن نفقة العدة لا تزيد على
سنة قمرية (٣٥٤ يوما).
وإذا حدث طلاق
ـ كان
الصفحه ١٦٠ : أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ
وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٤) لا يُؤاخِذُكُمُ