الصفحه ٦٤ : . وعلى
الأوّلَيْن يلزم الإنقلاب بلحوق الإمكان له من خارج. وعلى الثالث ـ أعني كونه
ممكناً بالذات ـ فإمّا
الصفحه ١٠٦ : حيثيّتُها حيثيّةَ الوجود الناعتيّ وقد عرفت (٣) أنّ لا ماهيّة للوجود الناعتي ، وأمّا
من حيث تجرُّدها في ذاتها
الصفحه ٣٢٣ :
العرضيّ هو صفات المعلومات التي تحضر صورها عند النفس ، وقد بيّنا أنّ العلم
عقليّاً كان أو خياليّاً ليس
الصفحه ٣٤٣ : والقوانين الكلّيّة
وهي تابعة له. ثمّ هذا النظام الخارجيّ بوجوده الخارجيّ فِعْلُ اولئك الأرباب
المفروضين
الصفحه ٣٥٩ : . وقد فصّلنا القول في دفع هذه الشبهة في مباحث الوجود (١) وفي مباحث العلّة والمعلول (٢).
فإن
قلت : هلاّ
الصفحه ٧٧ : ، لكون العدم أسهل وقوعاً (٣).
هذه أقوالهم على إختلافها (٤).
وقد بان بما تقدّم فساد القول
بالأولويّة
الصفحه ١٥٦ : ينفعه ، وقد يشتهي ما لا يريده كأكل طعام لذيذ يضرّه» (١) ، إنتهى.
وبمثلِ البيان يظهر أنّ الإرادة غيرُ
الصفحه ١٧٩ : المجتمَع من الوحدات» ، وفيه أخْذُ الوحدة في
تعريف الكثير وقد كانت الكثرة مأخوذةً في حدّ الواحد ، وهو الدور
الصفحه ٢٥٢ : طرفَيِ النسبة للآخر.
وقد تقدّم بيان ذلك كلّه في مرحلة
انقسام الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره
الصفحه ٢٦٥ : تفصيله فهو : أنّك قد عرفت (١) أنّ في مورد الحركة مادّةً وصورةً
وقوّةً وفعلا.
وقد عرفت في مباحث الماهيّة
الصفحه ٢٧١ : من التقدّم والتأخّر ، وقد تعتبر
الموجودات الثابتة مع المتغيّرات فيفيد معيّة الثابت مع المتغيّر وتسمّى
الصفحه ١٤٤ : والثلث
والربع ، وإلاّ عاد متناهياً.
الفصل الحادي عشر
في الكيف وإنقسامه الأوّلي
عرَّفُوه بـ «أنّه
الصفحه ٣٣٧ : يكون فاقداً له
، فله (تعالى) كلّ كمال وجوديّ من غير أن يداخله عدم ، فالحقيقة الواجبيّة بسيطة
بحتة ، فلا
الصفحه ١٢٥ :
هذا الجسم من حيث له
هذه الصورة لا يخالف جسماً آخر بأنّه أكبر أو أصغر ، ولا يناسبه بأنّه مساو أو
الصفحه ٣٣٨ : (٢).
وقد تبيّن بما تقدّم أنّ الواجب لذاته
تمام كلّ شيء.
الفصل الخامس
في توحيد الواجب لذاته وأنّه لا