الصفحه ٢١١ :
المتساوية من غير
حاجة إلى مرجّح آخر».
ففيه
(١) : أنّ
الارادة لو رَجَّحت الفعلَ فإنمّا ترجُّحُه
الصفحه ١٢٦ : وجودها
لا ريب أنّ الجسم في أنّه جوهرٌ يمكن أن
يفرض فيه الامتدادات الثلاثة أمرٌ بالفعل ، وفي أنّه يمكن
الصفحه ٣٢٩ : أن يكون له نحو
من القصور ، لأنّ حقيقة الوجود ـ كما علمت ـ بسيطةٌ لا حدَّ لها ولا تعيُّنَ إلاّ
محض
الصفحه ٣٨٧ :
وأمّا إذا كان الأخسّ فرداً مادّياً
لماهيّة فإنّما تفيد القاعدة أنّ الكمال الذي هو مسانخ له وأشدّ
الصفحه ٢٠ : الحقيقيّة.
توضيح ذلك : أنّ من التصديقات الحقّة ما
له مطابَقٌ في الخارج ، نحو «الإنسان موجودٌ» و «الإنسان
الصفحه ٢٧ : المحدِّدة له؛ ومن المعلوم أنّ التخصّص بأحد الوجهين الأوّلين ممّا
يلحقه بالّذات ، وبالوجه الثالث أمرٌ يعرضه
الصفحه ٤٩ :
والمثلّث إلاّ ما حصلت له هذه المعاني التي توجد للغير وتَنْعَتْه.
وجه
الاندفاع : أنّ الملاك في كونِ
وجودِ
الصفحه ١٦٤ : بوجود موضوعها من دون أن يكون بإزائه وجودٌ منحازٌ
مستقلٌّ (٢).
قال في الأسفار ـ بعدَ كلام له في هذا
الصفحه ١٨٧ :
وأمّا ما أجاب به بعضهم (١) عن الإشكال ـ بتبديل الفرعيّة من
الإستلزام ، وأنّ الحقّ أنّ ثبوتَ شي
الصفحه ٢٩٧ : فيه لشيء أصلا ، فإنّا نجد بالوجدان أنّ الصورة
العلميّة من حيث هي لا تقوى على صورة اُخرى ، ولا تقبل
الصفحه ٣٠٠ : حدّ ذاته وجودٌ رابطٌ بالنسبة إلى علّته ، لا
نفسيّةَ فيه ، وليس له إلاّ التقوّم بوجود علّته من غير أن
الصفحه ٣١٤ : العلوم العمليّة شوْبٌ من
النسبيّة ، ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى (١).
الفصل العاشر
ينقسم
الصفحه ٣٤٢ :
__________________
(١) أقول : إنّ
البحث عن انتفاء الشريك يقع في جهات ثلاث :
الجهة الاُولى : انتفاء
الشريك عن الله في الوجوب
الصفحه ٣٥٣ : المحقّقين (٣) ، أنّ الأشياء أعمّ من المجرّدات
والمادّيّات حاضرةٌ بوجودها العينيّ له (تعالى) غير غائبة ولا
الصفحه ٨٥ : بذلك أنّ لا حقيقةَ
عينيّةً له حتّى يتعلّق به علم ، حتّى أنّ الذي نفرضه ممتنعاً بالذات ونحكم عليه
بذلك