الصفحه ٣٦٥ : الأفعال الإختياريّة إلاّ وهو فعل
الواجب بالذات معلولٌ له بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط (٢).
ومن طريق آخر
الصفحه ٦٨ :
واعتُرِضَ
عليه (١)
: بأنّه لِمَ لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقةٌ وجوديّةٌ غير زائدة على ذاته
الصفحه ١٣٦ : .
واختصاص كلّ من هذه المختلفات الآثار
بما اختصّ به من الآثار ليس إلاّ لمخصِّص بالضرورة.
ومن المحال أن يكون
الصفحه ٢٥٧ : » ، وسنزيد هذا توضيحاً إن
شاء الله (١).
وتنتهي الحركات العرضيّة من جانب البدء
إلى مادّة الموضوع ، وهي التي
الصفحه ٢٢٣ : الذي لا
عِلْمَ له بفعله ولا فعله ملائمٌ لطبعه ، كالنفس في مرتبة القوى الطبيعيّة
البدنيّة عند انحرافها
الصفحه ١٣٣ :
اُخرى : بصيرورة
وجوده للمادّة ناعتاً لها (١)
، فمعنى عروض الافتقار له بسبب خارج بعد غناه عنها في
الصفحه ٣٥٨ : (رحمه الله) لا يرتضيه أيضاً.
ووجه الضعف في القولين (١) أنّ صدقَ القضاء بمفهومه على إحدَي
المرتبتَيْن
الصفحه ٢٦٤ : حدودها إمعاناً فيه ، لا تركاً له ، فلا تتمّ حركة.
يدفعه
: أنّ الذي نسلّمه أن تنقسم الحركة إلى
أجزا
الصفحه ١٥٤ : ، إن كان له فعلٌ كان فعلُهُ لازماً من غير
تراخي إستعداد له لحصول ذلك الفعل؛ ولو فرض ذلك
الصفحه ٢٧٠ : الخط
، وهو أمر عدميٌ حظُّهُ من الوجود إنتسابه إلى ما هو طرفُ له.
ومن هنا يظهر أنّ تتالي الآنات ممتنعٌ
الصفحه ٣١٩ :
يوجد ويحضر لشيء
بالإمكان ، وكلّ ما كان للمجرّد بالإمكان فهو له بالفعل فهو معقولٌ بالفعل. وإذ
كان
الصفحه ٣٣٦ :
يكون جميع الأجزاء
واجبات بذواتها ، وإمّا أن يكون بعضها واجباً بالذات وبعضها ممكناً ، وإمّا أن
يكون
الصفحه ٣٦٩ :
الضروريّ الوجود إختياريّاً للإنسان له أن يفعل ويترك ، ولا لكون إرادته مؤثّرةً
في الفعل.
يدفعه : أنّ
الصفحه ٣٨١ :
والمعلول ، له الفعليّة التامّة من كلّ جهة والتنزّه عن القوّة والإستعداد.
غير أنّه وجودٌ ظلّيٌّ للوجود
الصفحه ٨٦ :
وإن
قيل : إنّ الذي ذُكر ـ من أنّ الممتنعين
بالذات ليس بينهما إلاّ الصحابة الإتّفاقيّة ـ ، ممنوعٌ