الصفحه ٣٥٠ : ، وإذا اعتبر بالنظر إلى
غيره كان إيجاداً منه وصدَقَ عليه أنّه موجِدٌ له. ثمّ إنّ وجوده باعتبارات مختلفة
الصفحه ٢٥ : ، كما مثّلوا (١)
له بحقيقة النور على ما يتلقّاه الفهم الساذج أنّه حقيقةٌ واحدةٌ ذاتُ مراتب
مختلفة في
الصفحه ٢٣٥ : بعد النقص وفعليّةً بعد القوّة.
ومن هنا يتبيّن أنّ قولهم (١) : «إنّ كلّ فاعل له في فعله غايةٌ
فإنّه
الصفحه ٣٤٤ :
أنّ وجوداتهم
متكثّرة متغايرة ، وهذا خلفٌ.
الفصل السابع
فيأنّ الواجب بالذات لا مشارك له فيشي
الصفحه ١٢٧ : (١).
على أنّ من الضروريّ أنّ الإستعداد
يُبْطَل مع تحقّقِ المستعدّ له ، فلو كان هناك هيولى ـ هي إستعدادٌ
الصفحه ٣٦٦ :
الإختياريّة مخلوقة
للإنسان ليس للواجب (تعالى) فيها شأن ، بل الذي له أن يقدر الإنسان على الفعل بأن
الصفحه ١١٥ : ؛ وتقييد الموضوع
بـ «كونه مستغنياً عنها» ، للإشارة إلى تعريف الموضوع بصفته اللازمة له ، وهو أن
يكون قائماً
الصفحه ٣١٧ :
خلاف الجوهر الموجود
في نفسه.
الثالث
: المعنى التصوّريّ أو التصديقيّ الذي لا
تحقُّقَ له فيما ورا
الصفحه ٣٧٦ : . وتعرّض له صدر
المتألّهين في الأسفار ج ٤ ص ١٢٦ ، وج ٧ ص ٦٢ ـ ٦٣.
(٣) راجع الأسفار ج
٧ ص ٦٣ ـ ٦٨. ثمّ انّ
الصفحه ٢٥٣ : ـ ؛ وأنّ ما له حركة فله مادّة؛ وأنّ ما لا
مادّةَ له فلا حركة له؛ وأنّ للأعراض بما أنّ وجوداتها لموضوعاتها
الصفحه ٢٨٩ :
المعنى له في ذاته قبلَ الوجود الآتي من قِبَل الغير.
حجّةٌ
اُخرى (٣)
: أنّ كلَّ ممكن له ماهيّةٌ مغايرةٌ
الصفحه ٥٠ : الأوّليّ.
وأمّا بالحمل الشائع فهو ممكنٌ وكيفٌ
نفسانيٌّ معلولٌ للبارئ مخلوقٌ له.
الأمر
الثاني : أنّ
الصفحه ٢٢٢ : ضَبْطِها على ما ذكروا (٣) أنّ الفاعل إمّا أن يكون له عِلْمٌ
بفعله ذو دَخْل في الفعل أو لا ، والثاني إمّا أن
الصفحه ٩٦ : الفارابيّ (رحمه
الله) وتبعه صدر
المتألّهين (٢) (رحمه الله).
قال في الأسفار : «والحقّ أنّ تشخّص
الشي
الصفحه ٢٤٠ :
مبادئ الفعل
الإراديّ إلاّ العلم والإرادة ، بخلاف الفاعل العلميّ الذي له نوعُ تعلّق بالمادّة
، فإنّ