الصفحه ٣٨٨ :
الكم والكيف والوضع
ونحوها من الأعراض ، والعلّة الموجِدة له هو آخر العقول الطوليّة المسمّى «عقلا
الصفحه ٤٣٢ :
الفصل السابع : فيأنّ الواجب بالذات لا مشارك له فيشيء من المفاهيم
من حيث المصداق ٣٤٤
الفصل
الصفحه ١٤٨ : جهة موافقتها للطبع ومخالفتها له ، كما نقول : «رائحة طيبّة» و «رائحة
منتنة» ، أو من جهة نسبتها إلى
الصفحه ٦٩ : وجود كلُّ ممكن
واجباً.
ومنها
: أنّه لو كان وجود الواجب بالذات مجرّداً
عن الماهيّة فحصول هذا الوصف له
الصفحه ٢٤ : بالقوّة ونحو ذلك ، وقد تقدّم في الفصل
السابق (٢)
أنّ الوجود بسيط وأنّه لا غير له.
ويستنتج من ذلك أنّ هذه
الصفحه ٢٠٢ :
ثمّ إنّ مجعولَ العلّة والأثر الذي تضعه
في المعلول هو إمّا وجود المعلول أو ماهيّته أو صيرورة
الصفحه ٢٢٥ : يجعل الفعل
ذا طرف واحد فيواجه الفاعلُ المكرَهَ فعلا ذا طرف واحد ليس له إلاّ أن يفعله ، كما
لو كان الفعل
الصفحه ٢٦٩ : الزمان ، فمنهم مَن قال : «إنّه لا وجود له إلاّ بحسب الوهم» ، ومنهم
مَن قال : «إنّه جوهر مجرّد» ، ومنهم
الصفحه ٢٣ : الوجود الذهنيّ ـ الذي سيأتي
إثباته إن شاء الله (٢)
ـ فهو من حيث كونه يطّرد عن نفسِهِ العدمَ وجودٌ خارجيٌّ
الصفحه ٨١ :
رفعه إلى علّة تفيض عليه الوجودَ ، فدوام الوجود يغنيه عن العلّة.
ويدفعه
: أنّ موضوعَ الحاجة هو
الصفحه ٨٧ : (تعالى) ، وقد استحضره العقل بعرض الوجوب
الذاتي المنتزَع عن عين الذات.
واعلم أنّه كما تمتنع الملازمة بين
الصفحه ١٨٠ :
فالحقّ أنّ تعريفَهما بما عُرِّفا به
تعريفٌ لفظيٌّ يراد به التنبيه على معناهما وتمييزه من بين
الصفحه ٢٠٣ : المعلول عين الحاجة ، أي إنّه
غيرُ مستقلٍّ في ذاته قائمٌ بعلّته التي هي المفيضة له.
ويتحصّل من ذلك أنّ
الصفحه ٢٥٨ : : «التشكيك في
العرضيّات دون الأعراض» (١).
ثمّ إنّ الوجود الناعت وإن كان لا
ماهيّة له ، لكنّه لاتّحاده مع
الصفحه ١٠ : ، وتقسيم الجوهر إلى مجرّد ومادّيّ ، وتقسيم المجرّد إلى عقل
ونفس ، وعلى هذا القياس.
وثالثاً
: أنّ المسائل