الصفحه ٦٥ : ، للواجب بالذات إمكانٌ بالقياس إذا
قيس إلى واجب آخر مفروض أو إلى معلولاته مِن خلْقه ، حيث ليست بينهما
الصفحه ٦٩ :
الواجب بالذات.
منها
: أنّ حقيقةَ الواجب بالذات لا تساوي
حقيقةَ شيء ممّا سواها ، لأنّ حقيقة غيره
الصفحه ٧٤ : عند العقلِ متساويةُ النسبة
إلى الوجود والعدم؛ فلا يرتاب العقل في أنّ تلبُّسَها بواحد من الوجود والعدم
الصفحه ٨١ : موجوديّةاُخرى تُطرَأ عليها.
على أنّ مرادهم من الحدوث الذي إشترطوه
في الحاجة الحدوث الزمانيّ الذي هو كون الوجود
الصفحه ٨٦ :
وإن
قيل : إنّ الذي ذُكر ـ من أنّ الممتنعين
بالذات ليس بينهما إلاّ الصحابة الإتّفاقيّة ـ ، ممنوعٌ
الصفحه ١١٤ : يردُ على سابقه مضافاً
إلى أنّ الحركة أيضاً مفهومٌ منتزعٌ من نحو الوجود ، وهو الوجود ، وهو الوجود
الصفحه ١٢٦ : أن يوجد فيه كمالاتٌ
اُخر أوّليّةٌ مسمّاةٌ بالصورة النوعيّة التي تكمِّل جوهرَه ، وكمالاتٌ ثانيةٌ من
الصفحه ١٣٢ : عن
المادّة فلأنّ الجسم أيّاً مّا كان لا يخلو عن عوارض مفارقة تتوارد عليه من أقسام
الحركات والكم
الصفحه ١٨٢ : بالوحدة لذاته من غير واسطة في العروض ، كالإنسان الواحد ، وغير
الحقيقي بخلافه ، كالإنسان والفرس المتّحدين
الصفحه ١٨٥ : تنحلّ إلى عقدين : عَقْدُ الوضع ، ولا يعتبر فيه إلاّ الذات ، وما فيه من
الوصف عنوانٌ مشيرٌ إلى الذات فحسب
الصفحه ١٨٧ :
وأمّا ما أجاب به بعضهم (١) عن الإشكال ـ بتبديل الفرعيّة من
الإستلزام ، وأنّ الحقّ أنّ ثبوتَ شي
الصفحه ٢٠٥ : ، فالداخليّة
هي المادّة بالنسبة إلى المركّب منها ومن الصورة ـ وهي التي بها الشيء بالقوّة ـ
والصورة بالنسبة إلى
الصفحه ٢١٤ : مستغنياً عن المستقلّ الذي يقوم به ، سواء كان دائماً أو منقطعاً.
على
أنّ لازِمَ هذاالقول خروج الزمان من
الصفحه ٢١٦ : ، وإمّا أن يكون الكثير مركّباً ذا أجزاء يفعل الواحد بواحد منها
فينسب إلى نفس المركب.
وثانياً
: أنّ
الصفحه ٢١٧ : ، والثالث على رابع ، وهكذا إلى
غير النهاية.
سواء كان ذهاب السلسلة كذلك من الجانبين
بأن يكون قبلَ كلِّ قبل