الصفحه ٧٩ : من المتكلّمين (٤) بالثاني.
والحقّ
هو الأوّل ، وبه قالت الحكماء ، واستدلّوا عليه (٥) بأنّ الماهيّة
الصفحه ٨٤ : ؛ يجري فيه من الأحكام ما يقابل أحكام الوجوب
الذاتي.
قال في الأسفار ـ بعد كلام له في أنّ
العقل كما لا
الصفحه ١٠٦ : أوّليٌّ.
فتبيّن بما تقدّم ، أنّ الفصول بما أنّها
فصولٌ بسائطُ غيرُ مركّبة من الجنس والفصل ، ممحّضةٌ في
الصفحه ١٠٧ : ، كالجسم الذي هو نوع من الجوهر عال ثمّ هو جنس للأنواع
النباتيّة والجماديّة ، والحيوانِ الذي هو نوعٌ متوسّطٌ
الصفحه ١١٧ : مركّباً من الهيولى والصورة أو لا يكون ، والأوّل هو «الجسم» ، والثاني
إمّا أن يكون ذا علاقة إنفعاليّة
الصفحه ١٣٩ : انقسامه إلى
ثلاثةً أجزاء ، فإنّ القسم المتوسّط يمكن أن يجعل بدايةً لكلٍّ من الجانبَيْن
ونهايةً له ، فيكون
الصفحه ١٧٣ : وجوديّان
متعاقبان على موضوع واحد من غير أن يجتمعا فيه وبينهما غاية الخلاف ، وكذا الحال
في الإستلقا
الصفحه ١٨٤ : وحدِة مّا ، فلم يتحقّق حملٌ.
فقد تبيّن أنّ بين كلّ مختلفَيْن من وجه
متّحدَين من وجه حملا إذا جامع
الصفحه ١٨٨ : ء واحد من جهتَيْن ، ككون زيد أباً لعمرو وابناً لبكر؛
والتقييد بـ «وحدة الزمان» ، ليشمل ما كان من التقابل
الصفحه ١٩١ :
به السلب والإيجاب
من حيث الاضافة إلى مضمون القضيّة بعينه.
وقد ظهر أيضاً أنّ قولهم : «نقيض كلِّ
الصفحه ١٩٢ : الشكّ في صدق النقيض الآخر ، ففي الشكّ فيها هلاكُ العلم كلِّهِ
وفسادُهُ من أصله ، وهو أمرٌ تدفعه الفطرة
الصفحه ٢٠٤ : من
وجودها وجودُ المعلول ـ كما سيأتي (٢)
ـ ومن عدمها عدمُه ، والعلّة الناقصة لا يلزم من وجودها وجودُ
الصفحه ٢٠٧ : الإختياريّة علّةٌ تستوي نسبتها إلى الفعل والترك ، فله أن
يرجّح ما شاء منهما من غير إيجاب ، لتساوي النسبة
الصفحه ٢١٢ : سواه
ولا مرجّح غيره وهو الواجب (عزّ إسمه).
فقد تحصّل من جميع ما تقدّم أنّ المعلول
يجب وجوده عند وجود
الصفحه ٢١٩ :
تنبيهٌ
:
قال بعضهم (١) : «إنّ معيار الحكم بالاستحالة في كلٍّ
من البراهين التي اُقيمت على استحالة