الصفحه ٧٨ :
موجَبةً ـ بفتح
الجيم ـ فواضح الفساد كما تقدّم ، لأنّ هذا الوجوب إنتزاعٌ عقليٌ عن وجودالمعلول
غيرُ
الصفحه ٨٣ : ءً كما أنّه محتاج
إليها حدوثاً (١)
وذلك لأنّ علّةَ حاجتِهِ إلى العلّة هي
إمكانه اللازم لماهيّته ـ كما
الصفحه ٨٦ : لأنّ المعاني التي يثبت
العقل إمتناعَها على الواجب بالذات ـ كالشريك والماهيّة والتركيب وغير ذلك ـ يجب
أن
الصفحه ٩١ : ج
٢ ص ٤ ـ ٥ ، والقبسات ص ٢١ ـ ٢٢. وقال الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص ٩٣ : «وارتفاع
النقيضين عن المرتبة جائز ، لأنّ
الصفحه ١٠٦ :
النوع كما عرّفوها بأنّها ما به الشيء هو هو بالفعل ، كانت فصول الجواهر جواهر ، لأنّها
عينُ حقيقةِ النوع
الصفحه ١٠٧ : النوعيّة توجد أجزاؤها
في الخارج بوجود واحد هو وجود النوع ، لأنّ الحمل بين كلٍّ منها وبين النوع حملٌ
أوّليٌّ
الصفحه ١١٦ : يصدق عليه من
الماهيّات النوعيّة ، مقوّمٌ لها ، مأخوذٌ في حدودها (١) ، لأنّ كون الماهيّات العرضيّة
الصفحه ١٢٩ : القوّة والفعل لا يستلزم تركّباً في الجسم.
لأنّه
يقال ـ كما أجاب عنه الشيخ (٢) ـ : إنّ المادّةَ متضمّنةٌ
الصفحه ١٤٢ : تضادّ فيه ، لأنّ من شروط
التضادّ غاية الخلاف بين المتضادّين ، وليست بين عددين غاية الخلاف ، إذ كلّ
الصفحه ١٤٦ : في وجه تقديمها على سائر الأقسام : «لأنها أظهر الأقسام الأربعة» ، راجع
شرح المواقف ص ٢٣٥.
(٣) راجع
الصفحه ١٥١ : ذلك
محالٌ ، لأنّ الخطَّ نهايةُ السطح كما أنّ السطحَ نهايةُ الجسم ، ولا يمكن أن
يتغيّر حال النهاية إلاّ
الصفحه ١٥٦ : شوقٌ
مؤكّدٌ يحصل عقيب داع». وقال في تعليقته على الأسفار ج ٦ ص ٣٢٣ الرقم (١) : «وذلك
لأنّ الإرادة فينا
الصفحه ١٦٢ : لها أصلا لا يُحمَل على شيء ولا
يُحمَل عليها شيءٌ ، فلا ماهيّةَ لها ، لأنّ الماهيّة ما يقال على الشي
الصفحه ١٦٨ : أنّ المكان هو الفضاء والبعد المجرّد سمّاه تارةً بالهيولى لما سبق من
المناسبة ، واُخرى بالصورة لأنّ
الصفحه ١٩١ : في الذهن أو في اللفظ بنوع من المجاز ، لأنّ التقابل
نسبةٌ قائمةٌ بطرفَيْن ، وأحد الطرفَيْن في