الصفحه ١٦١ : (١)
: لا ريب في أنّ الألم شرٌّ بالذات ، وإذ كان هو إدراك المنافي بما أنّه مناف كان
أمراً وجوديّاً ، لأنّ
الصفحه ١٩٦ : بينهما غاية الخلاف.
ومن أحكام التضادّ أنّه لايقع بين أزيد
من طرفَيْن لأنّه تقابُلٌ ، والتقابل نسبةٌ
الصفحه ٢٤٦ :
في العلّة الجسمانيّة
العِلَل الجسمانيّة متناهية أثراً عدّةً
ومدّةً وشدّةً ، لأنّ الأنواع الجسمانيّة
الصفحه ٢٥٠ : عشر فصلا.
الفصل الأوّل
كلّ حادث زمانيّ فإنّه مسبوقٌ بقوّة الوجود
وذلك لأنّه قبلَ تحقُّقِ وجوده
الصفحه ٣٢٠ : ، إنّما يفيد المعيّة دونَ توقُّفِ العلم بالمعلول على العلم
بالعلّة ، لأنّ المتضائفين معان قوّةً وفعلا
الصفحه ٣٥٠ : ، وإذا اعتبر بالنظر إلى
غيره كان إيجاداً منه وصدَقَ عليه أنّه موجِدٌ له. ثمّ إنّ وجوده باعتبارات مختلفة
الصفحه ٧ : جدّاً وثابتةٌ واقعاً.
فلا يقصد شيءٌ شيئاً إلاّ لأنّه عينٌ
خارجيّةٌ وموجودٌ واقعيُّ أو منته إليه ، ليس
الصفحه ٣١ :
كاف في تصحيح الإثنينيّة ، وغير مضرٍّ بالعينيّة لأنّه تُميّز بعدم».
مردودٌ بأنّ العدم بطلانٌ محضٌ لا
الصفحه ٣٢ : التميّز بينهما ، وهما إثنان متمايزان.
ومنها
: أنّ إعادة المعدوم بعينه توجب كون
المُعاد هو المبتدأ ، لأنّ
الصفحه ٣٩ : » ، فلا عدمَ رابطاً فيها إلاّ بحسب الاعتبار الذهنيّ.
الخامس
: أنّ الوجودات الرابطة لاماهيّةَ لها ، لأنّ
الصفحه ٤٧ : غيبتها عنّا وغير ذلك ، وإذ ليس هو الثبوت الخارجيّ لأنّها معدومة
فيه ففي الذهن.
ولا نرتاب أنّ جميع ما
الصفحه ٥٦ : بتعريفات حقيقيّة (٢) ، لأنّ الضرورة واللاضرورة من المعاني
البيّنة البديهيّة التي ترتسم في النفس إرتساماً
الصفحه ٦٣ : ضرورةُ
الوجود وضرورةُ العدم.
وأمّا الإمكان بالغير فممتنعٌ ـ كما
تقدّمت الإشارة اليه (٢)
ـ. وذلك لأنّه
الصفحه ٦٩ :
الواجب بالذات.
منها
: أنّ حقيقةَ الواجب بالذات لا تساوي
حقيقةَ شيء ممّا سواها ، لأنّ حقيقة غيره
الصفحه ٧٦ : الأولويّة
الذاتية الكافية فلا قائل بها ، لأنّها توجب انسداد باب اثبات الصانع ، هكذا قال
الحكيم السبزواريّ في