الصفحه ١٩٥ : الذي هو تمام نوعيّته.
والفصل لا يطرد الفصلَ إلاّ إذا كانا
جميعاً مقسمَيْن لجنس واحد ، أي أن يكون
الصفحه ٢٥٤ : إنّه بالقوّة» (٣). وتوضيحه : أنّ الجسم المتمكّن في مكان
ـ مثلا ـ إذا قَصَدَ التمكّن في مكان آخر تُرَكَ
الصفحه ٣٢٩ : مرّ أنّ حقيقة الوجود لا نقص لها وإنّما يلحقه النقص لأجل
المعلوليّة؛ وذلك لأنّ المعلول لا يمكن أن يكون
الصفحه ١٥٧ : النفسانيّة القدرة ، وهي
حالة في الحيوان ، بها يصحّ أن يصدر عنه الفعل إذا شاء ولا يصدر عنه إذا لم يشأ
الصفحه ٢٧٢ :
بالإضافة ، فإنّ البطيئة تعود سريعةً إذا قيسَتْ إلى ما هو أبطَأُ منها ، والسريعة
تصير بطيئةً إذا قيسَتْ إلى
الصفحه ١٤ : (٢) ، وعلى الأوّل إمّا أن نعني به المعنى
الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات ، وإمّا أن نعني به نقيضَهُ؛ وعلى
الصفحه ١٥ : ينال الواقعيّة
إذا حُمِل عليه الوجود وإتّصف به فالوجود هو الذي يحاذي واقعيّة الأشياء.
وأمّا الماهيّة
الصفحه ١٦ : اُشكل عليه (٤) بأنّ كونَ الوجود موجوداً بذاته يستتبع
كونَ الوجودات الإمكانيّة واجبةً بالذات ، لأنّ كون
الصفحه ٤١ : ليست بماهيّات لها ولا لموضوعاتها؛
وذلك لأنّ المفهوم المنتزَع عن وجود إنّما يكون ماهيّةً له إذا كان
الصفحه ٧٤ : بإيجاب
الوجود كذلك ليس ترجيح جانب العدم بالعلّة إلاّ إذا كانت العلّة بحيث تفيد امتناع
معلولها ، وما ذكره
الصفحه ١٣٣ : مقيدّةً
بالحركة دون ما إذا تمّت الحركة وبلغت الغاية.
ويتأيّد ذلك بما ذكره الشيخ (٣) وصدر المتألّهين
الصفحه ٢٠٣ : المجعول هو الصيرورة ، لأنّ
الأثر العينيّ الأصيل حينئذ هو الصيرورة التي هو أمرٌ نسبيٌّ قائمٌ بطرفين
الصفحه ٢١٣ : ، لأنّا إذا حلّلنا الحدوث بالعدم
السابق والوجود اللاحق وكون ذلك الوجود بعد العدم وتفحّصنا عن علّة الإفتقار
الصفحه ٢١٦ : المعلول الواحد لا يفعل فيه عِلَلٌ
كثيرةُ ، سواء كان على سبيل الاجتماع في عرض واحد ، لأنّه يؤدّي إلى
الصفحه ٢٣٨ : لفِعْلِه بماله من المبادئ غايته.
وإذا عقّب المبدأُ العلميّ الشوقيّةَ ـ
بإعانة من الطبيعة كالتنفّس ، أو من