الصفحه ٣١٠ :
هي قضيّة لا تحتاج
في تحقّقها إلى النسبة الحكميّة ، هذا.
وأمّا كون الحكم فعلا نفسانيّاً في ظرف
الصفحه ٣١٤ : نفسَهُ. وكذا قوله : «لا علم دائماً» ، وقوله : «لا علم
ضروريّاً» ينقضان أنفسهما كيفما فرضا.
نعم ، في
الصفحه ٣١٦ :
حيثيّتُهُ حيثيّةَ أنّه في الخارج ، فهي مصاديق له وليست بأفراد مأخوذة فيها
مفهومه أخْذَ الماهية في أفرادها
الصفحه ٣٣١ :
العلّة ، وهو لا يفيد
اليقين ، بل ربّما يسلك فيه من بعض اللوازم العامّة التي للموجودات المطلقة إلى
الصفحه ٣٣٥ :
(تعالى) تحت المقولة لزم فيه جهة إمكانيّة باعتبار الجنس ، فلم يكن واجباً بل
ممكناً ، وهذا خلف ، وإذا
الصفحه ٣٦٠ :
به من الصفات
والآثار مستقلاّ عن الواجب (تعالى) فيما يتّصف به أو يفعل ، بل الأمر في ذلك إليه
(تعالى
الصفحه ٣٨ : بين حاصرَيْن ، هذا محالٌ.
فهو إذن موجودٌ في الطرفَيْن قائمٌ بهما
، بمعنى ما ليس بخارج منهما من غير
الصفحه ٥٧ : عدوليٌّ ، فما معنى إتّصاف الممكن به في الخارج ولا إتّصافَ
إلاّ بالعدول؟ كما اضطرّوا إلى التعبير عن الإمكان
الصفحه ٦٤ :
لَحَقَ الشيءَ
إمكانٌ بالغير من علّة مقتضية من خارج لكان الشيء في حدّ نفسه مع قطع النظر عمّا
عداه
الصفحه ٨٤ :
الفصل الثامن
في بعض أحكام الممتنع بالذات
لمّا كان الامتناع بالذات هو ضرورةُ
العدم بالنظر إلى
الصفحه ٨٥ : يحكم فيه بصدق التالي وضعاً ورفعاً على تقدير صدق
المقدّم وضعاً ورفعاً لعلاقة ذاتيّة بينهما.
والثاني
الصفحه ٨٦ : (١)
ـ.
ولا صفةَ إمكانيّةً فيه (تعالى) ، لما
بيّن أنّ الواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات
الصفحه ١٠٥ : من عدم دخولِ فصلِ النوع تحتَ
جنسِهِ ينافي قولَهم ـ في تقسيم الجوهر على العقل والنفس والهيولى والصورة
الصفحه ١٢٥ : الاعتبار غير اعتبار الجسميّة التي ذكرناها» (١) ، إنتهى.
وبالجملة فأخْذُ الإمتداد الكمّيّ
العرضيّ في
الصفحه ١٥١ : .
والزاوية هي الهيئة الحاصلة من إحاطة
حدّين أو حدود متلاقية في حدٍّ إحاطةً غيرَ تامّة ، كالزاويةِ المسطَّحة