وأمّا الإشكال الثاني :

فهو الذي ذكره المصنّف هنا ، وحاصله :

إنّ أبا بكر إنْ كان صادقاً في أنّه ليس خيرهم ، لم يصلح للإمامة ؛ لاشتراطها بالأفضلية ، كما يقتضيه تعليل أبي بكر لاستقالته بنفي خيريّته.

وإنْ كان كاذباً لم يصلح لها أيضاً ؛ إذ لا أقلَّ من منافاة الكذب للعدالة التي هي شرط الإمامة عندهم ؛ لأنّ الكذب من الكبائر.

وأجاب ابن أبي الحديد باختيار الشقّ الأوّل ، وأنّه يجوز تقديم المفضول على الفاضل (١).

وفيه ـ مع ما حقّقناه في ما سبق من اشتراط الأفضلية (٢) ـ : إنّه مناف لتعليل أبي بكر لاستقالته بنفي خيريّته.

وأجاب بعضهم باختيار الشقّ الثاني على أن يكون كذباً في الظاهر مقصود به التواضع ، وهو لا ينافي العدالة ؛ لعدم حرمته مع هذا القصد (٣).

وفيه ـ مع عدم الدليل عليه ـ : إنّه مناف للحلف على عدم خيريّته في رواية الهروي وابن راهويه عن الحسن ، كما حكيناه عن «الكنز» قريباً ..

قال الحسن : إنّ أبا بكر خطب فقال : «أَمَا والله ما أنا بخيركم» (٤) .. الحديث.

__________________

(١) شرح نهج البلاغة ١ / ٣ و ١٦٩.

(٢) راجع : ج ٤ / ٢٣٧ ـ ٢٤٠ ، من هذا الكتاب.

(٣) كالقوشجي في شرح تجريد الاعتقاد : ٤٨٠.

(٤) كنز العمّال ٥ / ٥٨٩ ـ ٥٩٠ ح ١٤٠٥٠ ؛ وراجع : الصفحة ٢٦ من هذا الجزء.