الصفحه ٣١٧ : روايةٌ في منعها ؛ وإنْ صحَّ ، فيمكن أن يكون سمع من رسول الله
شيئاً.
والمسائل المختلف فيها لا اعتراض
الصفحه ٣٥٨ :
مخترعات عمر
قال
المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ (١) :
ومنها
: إنّه أبدع في الدين ما لا يجوز ؛ مثل
الصفحه ٥٣٥ : ،
الكامل في التاريخ ٣ / ٦٩ ـ ٧٠ ، شرح نهج البلاغة ٣ / ٦٢ الطعن الحادي عشر ،
الرياض النضرة ٣ / ٧٤ ، البداية
الصفحه ١٣٣ : »
بدل «أسلم» ، شرح نهج البلاغة ٦ / ١١ نقلا عن الجوهري في كتاب «السقيفة».
(٢) كان في الأصل
والمصدر
الصفحه ٤٠٣ :
ويُحتملُ أن يكون أميرُ المؤمنين (عليه
السلام) أشار إلى استلحاق أُميّةَ وبنيه بعبد شمس بقوله في
الصفحه ٢٨٣ : » (٥).
__________________
(١) انظر : المغني
٢٠ ق ٢ / ١٩ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٥٢.
(٢) انظر : الشافي
في الإمامة ٤ / ١٩٦ ـ ١٩٧
الصفحه ٣٥٩ :
تجوز في الفريضة (١).
أجاب قاضي القضاة ، بأنّ قيام رمضان جاز
أن يفعله النبيّ ويتركه
الصفحه ٣٠ : حديداً ، وقد
ذكره عمر بذلك ، وذكره غيره من الصحابة» (٢).
وأقول :
روى في «الاستيعاب» بترجمة عليّ (عليه
الصفحه ٢٨٢ : تفسير الآية ١٩٦ من سورة البقرة ، شرح نهج
البلاغة ١ / ١٨٢ وج ١٢ / ٢٥١ وج ١٦ / ٢٦٥ ، وفيات الأعيان ٦ / ١٥٠
الصفحه ٣٠٨ : [ابن] أبي عمرة ، أنّها رخصةٌ في
أوّل الإسلام لمن اضطرّ إليها ، كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثمّ أحكم
الصفحه ٤٧ :
له طلب الإقالة» (١).
وحكاه قاضي القضاة عن الشيعة ، كما ذكره
ابن أبي الحديد في المقام الأخير
الصفحه ٥١ :
تشكيك أبي بكر
في حقّ الأنصار بالخلافة
قال
المصنّف ـ طاب ثراه ـ (١) :
ومنها
: قوله عند موته
الصفحه ٧٣ :
وناقض فِعلُه ـ أيضاً ـ هذه الرواية ؛
لأنّ أمير المؤمنين والعبّاس ، اختلفا في بغلة رسول الله (صلى
الصفحه ٢٥١ :
أجاب قاضي القضاة بأنّه أراد صرف الحد
عنه ، واحتال في دفعه (١).
قال السيّد المرتضى : كيف يجوز أن
الصفحه ٥٨ : قاضي القضاة ، ولكن قال : «لا ذمّ على أبي بكر
فيه ؛ فإنّ من اشتدّ عليه التكليف فهو يتمنّى خلافه