الصفحه ١٤٦ :
حكيم) (١)
(٢).
فصار في المشاورة قول عمر مختاراً عند
الله.
ثمّ إنّ الأعرابي ابن المطهّر لم
الصفحه ١٥٩ :
وأمّا
قوله : «وأوصى أن يُكفّن في أثوابه التي لبسها
في أيّام حياته ، وقال : إنّ الحيّ بالجديد أجدر
الصفحه ١٦١ :
وقريب منه في «كنز العمال» (١).
وقال ابن الأثير في «كامله» (٢) : «قال ابن المسيّب : حجّ عمر
الصفحه ١٦٥ : وسلم) ، لا يصدر عن أمر إلاّ برأيه ومشاورته» ؛ فقد سبق مثله في حقّ أبي بكر
، وعرفت الكلام فيه
الصفحه ١٧٢ :
الشيخين ـ المذكور
في حديث مسلم ـ ، إنّما هو لتخذيلهما عن حرب النفير ؛ لا لأنّ النبيّ (صلى الله
الصفحه ١٧٣ :
وحينئذ
؛ فالمراد بما أخذوه في قوله تعالى : (لمسّكم
فيما أخذتُم عذاب عظيم)
(١) ، هو
اتّخاذهم للأسرى
الصفحه ١٩٨ : :
لا ندري ، ما وجدناه في كتاب الله اتّبعناه!».
ومثله في «صحيح الترمذي» ، وحسنه (١).
وعن الحاكم في
الصفحه ٢٢٤ : ، ولكنّ الكلام في تحريم ما
أحلّ الله ورسوله كما فعل عمر في المقام.
ودعوى أنّه لم يُحرّم المغالاة وإنْ
الصفحه ٢٣٦ :
فليستَتِرْ».
إلى غير ذلك من الأحاديث الناهية عن
الفضيحة وطلب الستر (١).
بل نقل في «الكنز
الصفحه ٢٣٨ : لما ذكّروه القرآن تغيّر اجتهاده».
فإنّ هذا في الحقيقة تسليم لجهل عمر ـ
أوّلا ـ بالأُمور الواضحة
الصفحه ٢٤٣ :
وقال الفضل (١)
:
قد سبق أنّ عمر لمّا كثرت الغنائم واتّسع
الفيء والخراج ، جعل لكلّ من أزواج
الصفحه ٢٥٢ : ثلاثة
أرباعك!
فلمّا بلغ نوبة الشهادة إلى الرابع ،
أدّى الشهادة بهذه الصفة : إنّي رأيته مع المرأة في
الصفحه ٢٥٩ :
أولاد سميّة ، وكانت
أُمّ جميل في غرفة أُخرى قُبالة هذه الغرفة ، فضربت الريح باب غرفة أُمّ جميل
الصفحه ٢٨٩ :
وأقول :
لا ريب في أصل شرعيّة المتعتين ؛ للكتاب
(١) ، والسنة (٢) ، والإجماع
الصفحه ٢٩٣ :
والمراد بالرجل : هو ابن عبّاس ، ولا
يخفى لطفُ قوله : «إمام المتّقين» ، فإنّ فيه إشارةً إلى أنّ من