الصفحه ١٩٧ : لاََعُدك من
فقهاء أهل المدينة ، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ، فماذا تُغني
عنهم؟!».
ونحوه في
الصفحه ٢٢٥ :
ثمّ رجع إلى المنبر فقال للناس : إنّي
كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ، فليفعل رجلٌ في ماله ما
الصفحه ٢٣٢ :
وقال الفضل (١)
:
جواب قاضي القضاة صحيح ، وتخطئته خطأ
ظاهر ؛ لأنّ هذا ليس من الاجتهاد في الحرام
الصفحه ٢٩٢ :
وهو صريحٌ في أنّ النهي إنّما هو من عمر
بعدما استمرّت الحلّية إلى زمانه ، وأنّهم تركوهما اتّقاءً من
الصفحه ٣٠٦ : ».
ونقلهُ السيوطيُّ في «الدرّ المنثور» ،
عن الحاكم ، قال : «وصحّحه من طرق عن أبي نضرة» (١).
ونقله ـ أيضاً
الصفحه ٣١٣ :
آخر سنة ٧٣ (١) ، أو في أوّل ما بعدها (٢) ، ووُلد مالك سنة ٩٣ (٣).
وكذا قوله : «كان أبو حنيفة
الصفحه ٣٢٤ :
رجل : رويدك! ...
فإنّك لا تدري ما أحدث أميرُ المؤمنين في النسك بعدُ ؛ حتّى لقيه بعدُ فسأله ،
فقال
الصفحه ٣٦٤ : ء (١).
فقول عمر : «بدعةٌ ونِعْمَتِ البدعةُ» ؛
أراد به : أنّه لم يتقرّر أمرها في زمان رسول الله (صلى الله عليه
الصفحه ٣٧٨ :
وروى الحاكم في «المستدرك» (١) ، وصحّحه مع الذهبيّ ، عن حارثة ابن
مضرب ، قال : «جاء ناس من أهل
الصفحه ٣٩٤ :
باتوا ضيوفاً عنده
فذهب يستقي لهم ، فمات من حيّة نهشته في الطريق ، كما ذكره في «الاستيعاب» بترجمة
الصفحه ٥١٨ : المتّهمين في
إرادة تبرئتهما وعذرهما.
الأمر
الثاني : في أنّ خروج أبي ذرّ عن المدينة ليس
باختياره ، بل قهراً
الصفحه ٥٤٠ :
حتّى إنّه قال : «لو
أنّي أعلم أنّه يذهب من صدور بني أُميّة الوهج من مشاركتي في قتل عثمان ، لحلفت
الصفحه ١٢ : ؛ أي :
القاعدةُ بعده.
أقول :
لم يذكر في «القاموس» من معاني الخالفةِ
القاعدةَ ، بل ذكر له معاني أُخر
الصفحه ١٩ :
لعنه ؛ لأنّ في
التخلّف إيذاءً للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وقد لعن سبحانه من آذاه وأعدّ
له
الصفحه ٢٥ :
وأقول :
روى هذا الكلام جماعة ..
منهم
: ابن قتيبة في كتاب «الإمامة والسياسة» (١).
ومنهم