الصفحه ٢٣٩ : الجزء
الثالث [٢ / ٤٥٢ ـ ٤٥٣ حوادث سنة ٢٣ هـ]. منه (قدس سره).
(٥) النّشزُ
والنّشَزُ : المكان أو المتْن
الصفحه ١٦٨ :
فخُذُوه)
(٦) ، ثمّ
يؤنّبهم على أخذ الفداء ، وهو عن إذن
__________________
(١) ص ٤٦٠ من الجزء
الثالث
الصفحه ١٧٢ : الفداء تأليفاً
لهم ـ حيث رغبوا فيه ـ ، ورعايةً للمصلحة الوقتيّة.
__________________
(١) في أوّل الجز
الصفحه ٥٥٤ : .
(٢) تقدّمت في
الصفحة ٥٣٨ ، من هذا الجزء.
(٣) راجع : ج ١ /
٢٣٤ رقم ٢٧٨ ، من هذا الكتاب.
(٤) سنن الترمذي
الصفحه ٢٩٠ : .
وراجع ما مرّ مفصلا في الصفحة
٢٨٢ هـ ٢ من هذا الجزء.
(٤) في أوّل ورقة من
كتاب النكاح / في باب ما يكره
الصفحه ٣١١ :
الرخصة في مقام
الضرورة ، وأنّ الله سبحانه رفع عن الأُمّة ما اضطرّوا إليه ، كما دلّ عليه
الكتابُ
الصفحه ٣٨٣ :
ـ ١٣١ من هذا الجزء.
(٢) تاريخ الخلفاء :
١٦٠ ، وانظر : الأوائل ـ للعسكري ـ : ١١٣.
(٣) روضة الناظر
الصفحه ٢٨٩ :
وأقول :
لا ريب في أصل شرعيّة المتعتين ؛ للكتاب
(١) ، والسنة (٢) ، والإجماع
الصفحه ٣٦٥ : !
الثالث
: إنّه أبدع ترتيب الجزية ، والسنة تنطق
في أنّ الجزية على كلّ حالم دينار.
فالجواب
: إنّ النبيّ
الصفحه ٢٢٦ :
الثالث [١٢ / ١٧]. منه (قدس سره).
(٣) الدرّ المنثور ٢
/ ٤٦٦ ـ ٤٦٧.
(٤) ص ١٧٧ من الجزء
الثاني [٢ / ١٩٣
الصفحه ٥٧٧ : الكرامة ، وهذا
كاف في الإساءة إليه وإيذائه.
وما
ذَكره من عادة العرب ، ممنوعةٌ ، ولو سُلّمت
لم تدفع فظاعة
الصفحه ٣٧٦ : العرب ١١ / ٢٣٢
مادّة «قطن».
(٢) كنز العمّال ٤ /
٥١٣ ح ١١٥١٦ ، وانظر : مسند الشافعي ٩ / ٤٤٧ كتاب الجزية
الصفحه ١٥٢ : الّذين زعمهم مع عليّ (عليه السلام)؟!
وأما ما ذكره في الوجه الثالث ، من وجوب
دفع الصائل ..
وفي الوجه
الصفحه ٣١٠ : إليه ، كفى في
العلم بكذبه تحديدُه الحِلَّ بالثلاث.
وبهذا يُعلم كذبُ الأخير أيضاً.
وأمّا
الثالث
الصفحه ٣٤٧ : رأي عبد الله الذي لا يُحسن طلاق
زوجته (٢)؟!
الثالث
: إنّه حصر الأمر في الستّة ، وعابهم قبل
جرحه