الصفحه ٢٥٢ : ، فقال عمر لمغيرة
: قد ذهب ربعك!
فلمّا شهد اثنان ، قال : قد ذهب نصفك!
فلمّا شهد الثالث ، قال : قد ذهب
الصفحه ٢٦٠ : .
ثمّ جاء الثاني ، فشهِد ، فانكسر
انكساراً شديداً.
ثمّ جاء الثالث ، فشهِد ، فكأنّ الرماد
نُثر على وجه
الصفحه ٣٠١ :
أن يكون توطئة
لرواية النهي عنه ، بل ينافيها ، وإنّما يناسب أن يكون توطئةً للنهي من نفسه.
الثالث
الصفحه ٣٠٨ :
الفتح (١).
الثالث
: عن عليّ ، أنّه (صلى الله عليه وآله
وسلم) حرّمها يومَ خيبر (٢).
الرابع
: عن
الصفحه ٣٦٣ : .
فلمّا كانت الرابعة ، لم يقم حتّى بقي
ثلث الليل ، فلمّا كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس ، فقام بنا
الصفحه ٥١٥ : بمنزلته؟!
الثالثة
: إنّ الغنى لم يحدث في الناس أيّام
عثمان ، بل كان من أيّام النبيّ (صلى الله عليه وآله
الصفحه ٥٥٦ : ء الثالث يوم
الجمعة في السنة السابعة من خلافته ، فعاب الناسُ ذلك وقالوا : بدعة!
انظر : صحيح البخاري
الصفحه ٥٩٩ : ........................................................ ٣٦٩
المطلب الثالث
في المطاعن التي رواها الجمهور عن عثمان
١ ـ ما رواه الجمهور في حقّ عثمان
الصفحه ١٨٩ : مستفهماً وهو يقول :
«حسبنا كتاب الله» ، الذي هو كلامُ معارِض لا مستفهِم ، حتّى لو حُمل استفهامه على
الإنكار
الصفحه ١٩٨ : :
لا ندري ، ما وجدناه في كتاب الله اتّبعناه!».
ومثله في «صحيح الترمذي» ، وحسنه (١).
وعن الحاكم في
الصفحه ١٠٥ : (١) ، ونفسه (٢) ، وباب مدينة عِلمه (٣) ، ومَن عندَه عِلم الكتاب (٤) ، ويُظهره لغيره (٥)؟!
ليت شعري! ألم تكن
الصفحه ٣٥٤ : (٢) ، بل لعدم كونها على الحقّ والصراط
المستقيم ، ولذا جعلها عبد الرحمن مغايرةً للكتاب والسنة.
ومن الواضح
الصفحه ٩٧ : أوائل كتاب
النفقات [٧ / ١١٢ ـ ١١٤ ح ٩٣] ، وفي باب فرض الخمس من كتاب الجهاد [٤ / ١٧٨ ـ ١٨١
ح ٣] ، وفي باب
الصفحه ٩٩ : ما ليس لها فيه حقّ ، فيكون الكتاب
كاذباً أو غالطاً بشهادته لهما بالطهارة (٢)؟!
فلا مندوحة لمن صدّق
الصفحه ١٠٣ : : (الأئمة من قريش) و (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) ...
وها هنا دغدغة : فإنّ ذلك
يستلزم أن يُنسخ الكتاب بخبر