الصفحه ٢٥ :
الله عنهما حتى نهانا
عمر رضي الله عنه أخيرا يعني النساء» (١).
يقول القلقشندي في أوليات الخليفة
الصفحه ٣٦ : الحاصل في
أقوال هؤلاء ، وعدم تحرزهم من مخالفة الشريعة ، فهو يروي عن «عمران بن الحصين إنه قال
: نزلت آية
الصفحه ٤٣ : ... فنهانا عن ذلك ، ثم
رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، قال أبو حاتم البستي في صحيحه ، قولهم للنبي
صلى
الصفحه ١٥ : الكرام فعلوها في حياة النبي صلى الله
عليه وآله بأمره وإذنه وترخيصه ، كما فعلوها بعد وفاته صلى الله عليه
الصفحه ٢٠ : ، ولهذا لا يصح
القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى هذا فكل
تأويل فيها
الصفحه ٣٩ : الكبرى ، ولهذا تكون النتيجة صحيحة.
والغريب من السيوطي أن ينسب التحريم إلى
النبي صلى الله عليه وآله بعد
الصفحه ٢١ : جابر : فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لهما» (٢).
وأخرج الإمام مسلم أيضا
الصفحه ٥٩ : إلى الاستدلال على حلال محمد صلى الله عليه
وآله ، لكي نرفع الفرقة عن هذه الأمة التي مزقها الخلاف
الصفحه ٥ : )
وعن عمران بن الحصين أنه قال : نزلت آية
المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصفحه ٢٧ : النسخ ، وأن الصحابة كانوا يعملون بها
حتى زمان الخليفة عمر (رض). ومما يدل على ذلك ما رواه الفخر الرازي
الصفحه ١٦ : اسمه «المتعة من متطلبات العصر»
... زعم الكاتب أن حجة أهل السنة في تحريم المتعة رفض الفاروق عمر بن
الصفحه ٢٩ : هو إلا
وحي يوحى.
الحجة الثالثة كما ذكرها الفخر الرازي
في تفسيره الكبير : «ما روى أن عمر رضي الله
الصفحه ٣٢ : لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» (٢).
وعن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ
الصفحه ٣٤ : ومنهم الشيعة إلى
أنها ثابتة كما كانت ، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين ، قال عمارة : سألت
ابن
الصفحه ٤٤ :
، فعلى الأول ، فهي نكاح صحيح أقره الإسلام وأباحه للمسلمين ، ولهذا قال أبو عمر :
«لم يختلف العلماء من