الموضوع أو الشيء
الذي نريد أن نبحث عن حكمه ، وإنّما ذلك الشيء يكون مصداقاً لهذا العام ، يكون
مصداقاً لهذا المطلق ، مثلاً : نحن عندنا إطلاقات أو عمومات فيها الامر بتعظيم
وتكريم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
، لا شك عندنا هذه الاطلاقات والعمومات ، وحينئذ فكلّ فعل يكون مصداقاً لتعظيم
رسول الله ، يكون مصداقاً لاظهار الحبّ لرسول الله ، يكون مصداقاً لاحترام رسول
الله ، يكون ذلك الفعل موضوعاً لحكم التعظيم والاحترام والتكريم له ، لانطباق هذا
العام أو المطلق عليه ، وإن لم يكن لذلك الفعل بالخصوص نصّ خاص ، ولذا نزور قبر
النبي ، لذا نقبّل ضريح النبي ، لذا إذا ذكر اسمه نحترم اسمه المبارك ، وهكذا سائر
الاُمور ، مع أنّ هذه الاُمور واحداً واحداً لم يرد فيها نصّ ، لكنْ لمّا كانت
مصاديق للعناوين المتخذة موضوعات لتلك الادلة العامة او المطلقة ، فلا ريب في ترتب
الحكم على كلّ فرد من الاُمور المذكورة ، وهذا ممّا لم يفهمه الوهّابيّون ، ولذا
يرمون المسلمين عندما يحترمون رسول الله ، يرمونهم بما يرمون.
وأمّا
الدليل الثانوي ، وهو الطريق الثالث
، الدليل الثانوي فيما نحن فيه : قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، هذه قاعدة
استخرجها