بالوقوف ، أو بعد توبته ورجوعه إلى الحق ، أو إن النقل إنما وقع من أصله الذي ألفه واشتهر عنه قبل الوقف ، أو من كتابه الذي ألّفه بعد الوقف.
ولكنه أخذ (١) ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد ، ككتب علي بن الحسن الطاطري (٢) ، فإنه وإن كان من أشد الواقفة عنادا للإمامية إلّا إن الشيخ شهد له في (الفهرست) (٣) بأنّه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم ، إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة (٤) ، إلى آخر كلامه ـ طاب ثراه ـ ولقد أجاد فيما أفاد.
ولكنه ناقض نفسه فيما أورده من العذر للمتأخرين في عدولهم إلى تجديد هذا الاصطلاح ؛ لأن قوله : (كانوا يحترزون عن مجالستهم ، فضلا عن أخذ الحديث عنهم) ، وقوله : (فقبولهم لها وقولهم بصحتها لا بدّ من ابتنائه على وجه صحيح) يستلزم أن تكون أحاديث كتب هؤلاء الأئمّة الثلاثة الّذين شهدوا بصحة ما رووه فيها كلّها صحيحة.
الرابع : أنه لو تمّ ما ذكروه وصحّ ما قرروه للزم فساد الشريعة وإبطال الدين ؛ لأنه متى اقتصر في العمل على هذا القسم الصحيح أو مع الحسن خاصة أو بإضافة الموثّق أيضا ، ورمى بقسم الضعيف [ب] اصطلاحهم من البين ـ والحال أن جل الأخبار من هذا القسم كما لا يخفى على من طالع كتاب (الكافي) اصولا وفروعا ، وكذا غيره من سائر كتب الأخبار وسائر الكتب الخالية من الأسانيد ـ لزم ما ذكرناه ، وتوجّه الطعن به علينا من العامة بأن جل أحاديثنا مكذوبة مزوّرة ، ولذا ترى شيخنا الشهيد في (الذكرى) كيف تخلّص من ذلك بما قدمنا نقله عنه (٥)
__________________
(١) في «ح» بعدها : من.
(٢) في «ح» : الطاهري.
(٣) الفهرست : ١٥٦ / ٣٩٠.
(٤) مشرق الشمسين : ٥٩ ـ ٦١.
(٥) ليست في «ح».