دفعا لما طعنوا به علينا ونسبوه إلينا.
ولله درّ المحقق رحمهالله في (المعتبر) حيث قال : (أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد ، حتى انقادوا لكل خبر ، وما فطنوا إلى ما تحته من التناقض ، فإن من جملة الأخبار قول النبي صلىاللهعليهوآله : «ستكثر بعدي القالة» (١)).
إلى أن قال : (واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقال : كل سليم السند يعمل به ، وما علم أن الكاذب قد يصدق ، والفاسق قد يصدق. ولم يتنبّه أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب ؛ إذ لا مصنف إلّا وهو يعمل بخبر المجروح ، كما يعمل بخبر العدل).
إلى أن قال : (وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن ، والتوسّط أقرب ، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به ، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذ يجب اطراحه) (٢) انتهى.
وهو قوي متين وجوهر ثمين وإن كان صاحبه قد خالفه في مواضع من كتابه المذكور.
الخامس : أن ما اعتمدوه من ذلك الاصطلاح غير منضبط القواعد والبنيان ، ولا مشيد الجوانب والأركان :
أما أولا : فلأن اعتمادهم في التمييز بين أسماء الرواة المشتركة على الأوصاف (٣) والألقاب والنسب والراوي والمروي عنه ونحوها. ولم لا يجوز الاشتراك في هذه الأشياء ؛ وذلك لأن الرواة عنهم عليهمالسلام ليسوا محصورين في عدد مخصوص ولا بلد واحد؟
__________________
(١) المعتبر ١ : ٢٩.
(٢) المعتبر ١ : ٢٩.
(٣) شبه الجملة خبر للحرف المشبّه بالفعل.