وأمّا الذين سبق
ذكرهم غير وهب ، فقد سبقت لهم من الله ، ورسوله ، ووصيّه صلوات الله عليهما وآلهما
الحسنى ، وإن كان في ضعف معرفة الربيع كلام ، لا يضرّ في المقام ، وفي غير واحد من
أخبارهم عليهمالسلام الاستشهاد بكلمات سلمان وحكمه ونصائح أبي ذرّ وموعظته ،
فلاحظ.
وأمّا
ثالثا : فما في الرياض
من أنّه قد اشتمل على الرواية عن جماعة هم متأخّرون عن هشام ، قد ظهر بما
ذكرنا ضعفه وبطلانه ، فإنّ الذين عددناهم غير سفيان متقدّمون على هشام بطبقات ،
وأمّا هو ففي طبقته ، وهذا منه رحمهالله مع طول باعه عجيب.
وأمّا
رابعا : فما في الهداية
من أنّ سنده لم يثبت ، ففيه إنّ المراد من السند إن كان هو المعنى المصطلح ،
والمراد من الثبوت هو أحد الأقسام الثلاثة منه ، من الصحيح أو الحسن أو الموثّق ،
ففيه مع أنّه غير معترف به ، وخارج من طريقته إنّه لم يدعه أحد ، ولا حاجة إليه
خصوصا على مسلكه.
وإن كان المراد
مطلق الاطمئنان بثبوته ، والوثوق بصدوره ففيه إنّه يكفي شهادة هؤلاء المشايخ
العظام ، الذين أشرنا إليهم في الوثوق به ، وقد اكتفى هو بأقلّ من ذلك في إثبات
اعتبار تمام ما اعتمد عليه من الكتب ، ونقل عنه.
هذا كتاب تحف
العقول ، للحسن بن عليّ بن شعبة ، قد اكتفى بمدحه ومدح الكتاب ، ونسبته إليه في
الأمل بما في مجالس المؤمنين ، وليس له ولا لكتابة ذكر في مؤلّفات أصحابنا قبله ، إلاّ
ما نقلناه عن الشيخ إبراهيم القطيفي في رسالته ، في الفرقة الناجية ، وقد أكثر من
النقل عن التحف في الوسائل.
ومثله في عدم
الذكر والجهالة الحسن بن أبي الحسن الديلمي وكتبه ، سيّما
__________________