وأمّا الذين سبق ذكرهم غير وهب ، فقد سبقت لهم من الله ، ورسوله ، ووصيّه صلوات الله عليهما وآلهما الحسنى ، وإن كان في ضعف معرفة الربيع كلام ، لا يضرّ في المقام ، وفي غير واحد من أخبارهم عليهمالسلام الاستشهاد بكلمات سلمان وحكمه ونصائح أبي ذرّ وموعظته ، فلاحظ.
وأمّا ثالثا : فما في الرياض من أنّه قد اشتمل على الرواية عن جماعة هم متأخّرون عن هشام (١) ، قد ظهر بما ذكرنا ضعفه وبطلانه ، فإنّ الذين عددناهم غير سفيان متقدّمون على هشام بطبقات ، وأمّا هو ففي طبقته ، وهذا منه رحمهالله مع طول باعه عجيب.
وأمّا رابعا : فما في الهداية من أنّ سنده لم يثبت ، ففيه إنّ المراد من السند إن كان هو المعنى المصطلح ، والمراد من الثبوت هو أحد الأقسام الثلاثة منه ، من الصحيح أو الحسن أو الموثّق ، ففيه مع أنّه غير معترف به ، وخارج من طريقته إنّه لم يدعه أحد ، ولا حاجة إليه خصوصا على مسلكه.
وإن كان المراد مطلق الاطمئنان بثبوته ، والوثوق بصدوره ففيه إنّه يكفي شهادة هؤلاء المشايخ العظام ، الذين أشرنا إليهم في الوثوق به ، وقد اكتفى هو بأقلّ من ذلك في إثبات اعتبار تمام ما اعتمد عليه من الكتب ، ونقل عنه.
هذا كتاب تحف العقول ، للحسن بن عليّ بن شعبة ، قد اكتفى بمدحه ومدح الكتاب ، ونسبته إليه في الأمل (٢) بما في مجالس المؤمنين (٣) ، وليس له ولا لكتابة ذكر في مؤلّفات أصحابنا قبله ، إلاّ ما نقلناه عن الشيخ إبراهيم القطيفي في رسالته ، في الفرقة الناجية ، وقد أكثر من النقل عن التحف في الوسائل.
ومثله في عدم الذكر والجهالة الحسن بن أبي الحسن الديلمي وكتبه ، سيّما
__________________
(١) رياض العلماء ٦ : ٤٥.
(٢) أمل الأمل ٢ : ٧٤.
(٣) مجالس المؤمنين ١ : ٣٨٣.