في إحداهما : الأقرب عندي فيه اعتبار الاسم ، وفي الاخرى : الوجه عندي اعتبار الاسم (١).

ونصّ بعض الأصحاب على عدم الفرق في الحكم بتبعيّته للاسم (٢) بين كونه لأحد الطرفين ولغيرهما. ثمّ قال : ولو لم يصدق عليه اسم حيوان معلوم الحكم فالأقوى فيه الطهارة وهو حسن.

[ الفرع ] الرابع :

كلب الماء. قال أكثر الأصحاب بطهارته.

وعزى في التذكرة إلى ابن إدريس المخالفة في ذلك ، ثمّ قال : ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة (٣).

وكأنّه إشارة إلى ردّ حجّة ابن إدريس ؛ إذ الظاهر أنّ تمسّكه في ذلك بصدق الاسم.

فجوابه : منع كونه حقيقة في النوعين. وإرادة الحقيقة والمجاز يتوقّف على وجود القرينة.

وقد وقع في كلام العلّامة هاهنا اختلاف ، فقال في النهاية والتحرير : إنّ لفظ الكلب حقيقة في المعهود ، مجاز في غيره (٤). وكلام التذكرة موافق لهما كما رأيت.

__________________

(١) نهاية الإحكام ١ : ٢٧٢ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٢١٣.

(٢) في « ب » : وتبعيّته الاسم.

(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٧ ، وراجع السرائر ٢ : ٢٢٠.

(٤) نهاية الإحكام ١ : ٢٧٢ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٤ ، الطبعة الحجرية.