مقصورا عليه. ومجرّد الاحتمال لا يصلح لإثبات التسوية. هذا.

وقد ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد باليوم هنا ما يشمل الليلة (١) ، وليس بالبعيد لدلالة فحوى الكلام عليه وإن كان لفظ اليوم لا يتناوله حقيقة.

وتوقّف في ذلك بعض من عاصرناه من مشايخنا ؛ نظرا إلى خلوّ اللفظ عنه.

فروع :

[ الفرع ] الأوّل :

ألحق العلّامة في التذكرة والنهاية المربّي بالمربّية. وعلّله بوجود المشقّة فيهما (٢). واختاره الشهيد في كتبه الثلاثة (٣) ، وتبعهما بعض المتأخّرين.

وأنكر ذلك جماعة من حيث إنّ التعليل ليس منصوصا وإنّما هو مستنبط فيكون الإلحاق قياسا. وهذا هو الأظهر.

[ الفرع ] الثاني :

إذا كان الولد متعدّدا ففي ثبوت العفو وعدمه احتمالان ، منشأهما :

وجود المعنى المقتضي ، والزيادة مؤكّدة له ، فلا معنى لزواله.

وكون التعدّد مقتضيا لكثرة النجاسة وقوّتها. ومن الجائز اختصاص العفو بالقليل الضعيف منها دون الكثير القويّ.

وبالأوّل جزم الشهيد ووالدي في بعض كتبه (٤). وله وجه.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٤.

(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٨٨ ، وتذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٤.

(٣) الدروس الشرعية ١ : ١٢٧ ، البيان :

(٤) ذكرى الشيعة : ١٧ ، الروضة البهية ١ : ٥٢٦.