عن إمام واحد. ولا فصل بينها يوجب إعادة ذكر الإمام عليهالسلام بالاسم الظاهر فيقتصرون على الإشارة إليه بالمضمر.
ثمّ إنّه لمّا عرض لتلك الأخبار الاقتطاع والتحويل إلى كتاب آخر تطرّق هذا اللبس ومنشأه غفلة المقتطع لها ، وإلّا فقد كان المناسب رعاية حال المتأخّرين لأنّهم لا عهد لهم بما في الاصول.
واستعمال ذلك الإجمال إنّما ساغ لقرب البيان وقد صار بعد الاقتطاع في أقصى غايات البعد.
ولكن عند الممارسة والتأمّل يظهر أنّه لا يليق بمن له أدنى مسكة أن يحدّث بحديث في حكم شرعي ويسنده إلى شخص مجهول بضمير ظاهر في الإشارة إلى معلوم ، فكيف بأجلّاء أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كمحمّد بن مسلم وزرارة وغيرهما.
ولقد تكثّر في كلام المتأخّرين ردّ الأخبار بمثل هذه الوجوه التي لا يقبلها ذو سليقة مستقيمة وطويّة بمقتضيات الأحوال عليمة (١). هذا.
وقد كان الأولى للعلّامة في الجواب عن الاحتجاج بهذا الحديث ـ بعد حكمه بصحّة حديث ابن أبي يعفور ورجوع كلامه في جوابه إلى أنّ حديث ابن أبي يعفور أرجح في الاعتبار من خبر ابن مسلم ـ أن يجعل وجه الرجحان كون ذلك من الصحيح وهذا من الحسن.
ولكنّي من صحّة حديث ابن أبي يعفور في ريب ؛ لاشتمال طريقه على علي ابن الحكم وزياد بن أبي الحلال. والأصل في توثيقهما شهادة الواحد لا غير.
__________________
(١) في نسخة « ب » : عليّة.