أنواعه (١). وأطلق في الدروس نجاسة المجسّم (٢).
وجزم بعض الأصحاب بنجاسة المجسّمة بالحقيقة وهم الذين يقولون : إنّ الله سبحانه جسم كالأجسام ، وتردّد في حكم المجسّمة بمجرّد التسمية وهم القائلون بأنّه تعالى جسم لا كالأجسام.
وناقشه بعضهم بأنّ الدليل الدالّ على التنجيس في الأوّل دالّ على الثاني ؛ فإنّ مطلق الجسمية توجب الحدوث.
وعندي في الدليل نظر ؛ لأنّ ظاهره كون المقتضي للنجاسة هو القول بالحدوث لا مجرّد التجسيم ، ومن البيّن أنّ المجسّم ينفي الحدوث قطعا فكأنّه يتخيّل برأيه الفاسد عدم المنافاة بين الجسميّة والقدم.
وأمّا حكم الشيخ بنجاسة المجبّرة فقد تكرّر نقله عنه في كلام المتأخّرين من دون تعرّض لحجّته بل اقتصر أكثرهم على تضعيفه (٣).
وذكر في المنتهى في بحث الأسآر أنّه يمكن أن يكون مأخذ الشيخ في حكمه بنجاسة سؤر المجبّرة والمجسّمة قوله تعالى ( كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ) (٤) ؛ والرجس النجس. ثمّ قال : وتنجيس سؤر المجبّرة ضعيف وفي المجسّمة قوّة (٥).
ولا يخفى ما في الإحتجاج لقول الشيخ بمجرّد الآية من القصور.
__________________
(١) البيان : ٩١ ، الطبعة المحققة الاولى.
(٢) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٤ ، الطبعة المحققة الاولى.
(٣) في « ب » : بل اقتصر بعضهم على تضعيفه.
(٤) سورة الأنعام : ١٢٥.
(٥) منتهى المطلب ١ : ١٦١.