المخرج عنه.
[ الفرع ] الثالث :
حكى في المعتبر عن الشيخ أنّه حكم في المبسوط بنجاسة المجبّرة والمجسّمة من فرق المسلمين. ولم يرتض ذلك المحقّق (١).
واحتجّ للطهارة : بأنّ النجاسة حكم مستفاد من الشرع فيقف على الدلالة.
وبظواهر بعض الأخبار وافق الشيخ في المجسّمة جماعة من الأصحاب.
واختلف في ذلك كلام العلّامة ، فقال في المنتهى ـ بعد أن ذكر أنّ حكم الناصب والغالي حكم الكافر لإنكارهما ما علم ثبوته من الدين ضرورة ـ : وهل المجسّمة والمشبّهة كذلك؟ الأقرب المساواة ، لاعتقادهم أنّه تعالى جسم وقد ثبت أنّ كلّ جسم محدث (٢) واختار هذا القول في التحرير والقواعد أيضا (٣).
واستقرب في التذكرة والنهاية القول بالطهارة (٤).
واتّفق للشهيد مثله فإنّه استضعف في الذكرى كلام الشيخ (٥).
وعدّ في البيان المجسّمة بالحقيقة والمشبّهة كذلك في أقسام الكافر المنتحل للإسلام وهو جاحد لبعض ضروريّاته ، بعد حكمه بنجاسة الكافر بجميع
__________________
(١) المعتبر ١ : ٩٧ ، باب الأسآر ، الفرع الثاني.
(٢) منتهى المطلب ٣ : ٢٢٤.
(٣) تحرير الأحكام ١ : ٥ ، الطبعة الحجرية ، وقواعد الأحكام ١ : ١٨٥ ، الطبعة المحققة الاولى.
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٣٩ ، الفصل الخامس ، الأسآر.
(٥) ذكرى الشيعة : ١٣ ، الطبعة الحجرية.