الصفحه ٧٤ : حينئذ لا تفيد سوى ما ذكره الشيخ «
ره » من معرفة البائع ، أراد أن معرفة البائع ليس نفس القسمة بل مقدمتها
الصفحه ٣٨ : الافتراز
اقتراحا منك وجعلا من عندك نظير الحقيقة الادعائية ، فالتقسيم توسل من الشخص الى
مال نفسه ولو اقتراحا
الصفحه ٧٢ :
العوضين لا بد أن يكون ملكا طلقا لأحد الشريكين والأخر جزءا معينا من المشاع ، لا
بمعنى كون نفس ذلك الجز
الصفحه ٧٣ : السابق ليس رضاء بالمعاوضة ، لعدم تعيين البائع
والمشتري ، فالرضا بها ما يكون بعد معرفة دافع الزيادة الذي
الصفحه ٧٦ : يحصل بها الأمر الثاني ،
لأنها حينئذ تفيد معرفة البائع عن المشتري من غير تحقق نقل بعد ، فالتعديل بعد غير
الصفحه ٩٢ :
القول في الدعاوي
التقاط
[ حقيقة المنكر والمدعى في الدعاوي ]
لا بد للفقيه
من معرفة حقيقة
الصفحه ٩٥ : ونحوها من الاحكام ، للزوم الدور. لان
الحكم بترتبها موقوف على معرفة المدعي ، فلو اعتبر في تعريفه ـ كأن
الصفحه ١١٦ : ، ولذا استدل الراوي على عدم كون ابن مسعود مرجعا
في معرفة القرآن باعترافه بأنه لا يعلم القرآن كله لا بأن
الصفحه ٣٠١ : مداقتهم
لسكتوا ولم يخبروا بشيء. وحينئذ فاللازم المداقة في معرفة كون اخبارهم عن تحقيق
أو تسامح.
هذا كله
الصفحه ١١٠ : المحسن لأجل مصلحة نفسه.
ومن هنا يعللون
الضمان في كثير من الصور المأذون فيها بأن المأذون إنما قبض لمصلحة
الصفحه ٢٨٩ : يجري في الإقرار بالرقية بعد تعارض البينتين : أما الأول فلان الإنسان
لا يد له على نفسه ، لان الحر لا
الصفحه ٤٥ : » (١) وقوله « لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه » (٢) ، وقد أوضحنا
ضعف الاستدلال بهما في أمثال المقام مرارا
الصفحه ٥٧ : بالقبول
القبول الاختيار الذي هو مملوك للقابل ، فالمستحق عليه هو تحصيل المقارنة لا نفس
المقرون الذي هو
الصفحه ٥٩ : من التراضي ، لأصالة بقاء ملك كل على ماله.
ويدل عليه أيضا
قوله « لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه
الصفحه ٨١ : النفس مع أن حصول مال الشريك في يد شريكه
انما صار بسبب فعل الغير الذي هو القاسم مثلا.
قلنا : في
الدعوى