الصفحه ١٥٩ : أن كانت حجة في نفسها
وشهدت بالملك المسبب كانت في رتبة بينة الخارج في القوة مضافا الى اعتضادها باليد
الصفحه ١٧١ : اعتقاد البينة في نفس الأمر ، والشهادة كانت منتفية حين القضاء واقعا
وظاهرا. وفيه ما لا يخفى فتأمل.
بقي
الصفحه ١٧٨ : القضاء على ما ليس بميزان له الا بمؤنة الأصل لم يجز ذلك له.
بخلاف ما لو
توقف على ما هو ميزان له في نفسه
الصفحه ١٩١ : واضحة. والثاني ذكر
قضاء علي عليهالسلام لأكثرهم بينة ، فإنه وان كان في نفسه لا يصلح للاستدلال
لأنه من
الصفحه ٢٠٥ : تعارض الحجج الشرعية في نفسها وبعضها مع بعض ، بل الظاهر جريان حكم تعارض
البينتين أيضا وان كان المتبادر من
الصفحه ٢١٣ :
المشهود به في كليهما نفس الملك الظاهري وإلى العلم الوجداني على وجه يكون المشهود
به هو الملك الواقعي
الصفحه ٢٣٢ : ولا قدمه ، لان الطريق لا يؤثر في نفس ذي الطريق.
نعم يمكن فرض
وقوع التعارض بين السبق واللحوق وبين
الصفحه ٢٣٤ : شهدت بالملك الاستصحابى ، فإنه لا
يصدق عليه عرفا أنه شهد بالمدعى وهو الملك.
وبالجملة فرق
بين تقييد نفس
الصفحه ٢٤١ :
الانطباق قيام البينة على وجود المقتضي والسبب بالفعل ، لأن الدعاوي كما تثبت
بثبوت نفسها كذلك تثبت بثبوت
الصفحه ٢٥٢ : أن المناط في انطباق البينة للدعوى ـ وهي ثبوت الملك الفعلي ـ قيامها
على نفس المسبب فعلا وهو الملك ، أو
الصفحه ٢٥٣ : ما لم يعارضه معارض. لكن يشترط ذلك بأن يكون ذو اليد مظهرا لقول أو فعل يدل
على ملكه ، بأن يرى نفسه
الصفحه ٢٧١ : العقدين مع احتمال تحقق كل منهما في نفس الأمر ، فأقامه
أحدهما البينة على دعواه لا يوجب سقوط دعوى الأخر ، بل
الصفحه ٢٧٣ : بالتنصيف لعين أدلة القضاء به
في الاملاك.
فإن قلت :
التبعيض في العقد غير جائز.
قلنا : نفس
العقد من حيث
الصفحه ٢٧٤ : أطراف القضاء
بالبينة وآثارها وفوائدها. فارجع وتأمل.
نعم لو كان
التداعي في نفس العقد على وجه لا يعقل
الصفحه ٢٨٥ : عدم سماع دعوى الرقية إلا بالبينة ، مثل صدر الرواية المتقدمة «
الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه