الصفحه ٢٧٧ :
والفرق بينهما
بعيد كما في المسالك ، مع أنهم في باب الإجارة لم يفرقوا بين الاختلاف في الأجرة
أو في
الصفحه ٢٨٠ : الدليل على حجية قوله بعد معلومية عدم كونه مالكا بموجب
البينتين.
وما قلنا من
قبول قوله مع عدم البينة لا
الصفحه ٣٠٦ :
بينة ، فان كانت كاملة بالخبرة والاطلاع على باطن حال الميت مع الشهادة على
عدم وارث آخر فيما نعلم
الصفحه ٣٠٧ : بعده.
( الثالثة )
التضمين في صورة عدم البينة الكاملة وعدم التضمين مع قيامها :
أما الأول
فللاستيثاق
الصفحه ٣٠٩ : بكونها أهل الخبرة ، فالبينة الناقصة ما لم تكن كذلك مع الشهادة بالانحصار
ولو كان هو كون الحاضر وارثا مع
الصفحه ٦ : « ع » كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد
الله ابن قفل التميمي ومعه درع طلحة ، فقال له علي : هذه درع طلحة
الصفحه ٧ : يمين بعد
معلومية كونه من الغنيمة ، وأما مع الشك فيه وكون الدعوى في أصل كونه من الغنيمة
فلا معنى لأخذه
الصفحه ١٥ : غير الحالف معه لزم كون اليمين مثبتة مالا لغير
الحالف ، وهو غير جائز سواء كان مستقلا كحلف الوكيل لإثبات
الصفحه ١٧ : وقف عليهم دارا مثلا وبعدهم على نسلهم مترتبا ، فان حلف المدعون مع شاهدهم
قضى لهم بالوقفية ولا يؤدى منها
الصفحه ١٩ :
والبناء فيمكن النظر فيه من الطرفين :
( فقد يقال )
بتلقيهم من البطن الأول مع لزوم تجديد اليمين كما ذهب
الصفحه ٢٠ :
( وقد يقال )
بتلقيهم من الواقف مع عدم الحاجة الى تجديد اليمين ، لان البطون بمنزلة شخص واحد
من جهة
الصفحه ٢٣ : عليهالسلام كان لا يجيز كتاب القاضي مطلقا حتى مع البينة ، بقرينة
مقابلة فعل بني أمية لفعله « ع » ، مع أن
الصفحه ٣٠ : موضع الحاجة والقدر
المتيقن وهو حقوق الناس دون حقوق الله التي بنيت على التخفيف ، يدفعه أن التنفيذ
مع
الصفحه ٤٢ : ء اختصاص كل
بماله في مثل السكنجبين مع أن كل جزء من الخل فيه جزء من السكر ، فلا بد من انتقال
اختصاص كل بماله
الصفحه ٥٩ :
لأن شرط الإجبار تساوي الاجزاء جنسا ووصفا وقيمة ، مع أنه صرح في هذا القسم
بالإجبار على القسمة