قائمة الکتاب
فروع تظهر في تنبيهات
١٦٤
البحث
البحث في كتاب القضاء
٣٥/١٦ الصفحه ١٧ : الواقف
دون البطن الأول. ولم يخالف فيه أحد. وان احتمل المحقق « ره » صحة الإجارة مع كون
الأجرة للبطن الثاني
الصفحه ٢٨ : عن الثلث غير نافذ ولو تعلق بفعله في زمان الصحة ،
فارجع الى ما ذكرنا في باب اللقطة تجد شواهد واضحة على
الصفحه ٤٦ : صلاحية المقام له صح الاستدلال بإطلاق أو
عموم أدلتها عند الشك في اعتبار أمر زائد.
نعم مع الشك في
اصلاحية
الصفحه ٥٠ : العتق الى صاحبه إذا كان
على المولى عتق أحدهما المخير أو أعتقه كذلك بناء على صحة العتق.
قلت : العتق
فيه
الصفحه ٥٤ : يستأجره الجميع أو بعضهم ،
فإن استأجره الكل فلا إشكال في صحة الإجارة ،
الصفحه ٥٦ : بعد تسليم المقدمة ، لأن المانع من صحة العقد الثاني
ليس هو وجوب التميز على الأجير بل كونه مستحقا عليه
الصفحه ٥٧ : : ان
المانع من ترتيب العقود ليس هو استلزام صحة العقد الأول
الصفحه ٥٨ : الأول صح العقد الثاني والا فلا. والله العالم.
التقاط
[ الإجبار في تقسيم المثليات ]
إذا كان
المقسوم
الصفحه ٧٢ : الضرر المترتب على هذا النحو من القسمة آكد من فوات الغرض الذي تقدم عدم
الإجبار معه ، فلا بد في صحة كل من
الصفحه ٧٩ : الشريكين ، وعلى التقديرين فالكلام تارة في صحة
الدعوى وأخرى في توجه اليمين عند عدم البينة.
ثمَّ الغلط في
الصفحه ٩٠ : بادئ الرأي ، وهو انفراز الأعيان الخارجية.
لكن دليل صحة قسمة الأموال المشتركة ليس شيئا
الصفحه ٩٧ : العرفين في الحقيقة العرفية بالعموم والخصوص ، وقد يكون باعتبار الاختلاف
في صحة الحد وسقمه من حيث اختلال
الصفحه ١١٧ : الملك إذا كانا نافذين وحجتين ومحمولين على
الصحة كان قوله واخباره ودعواه للملك أيضا كذلك.
لا يقال : له
الصفحه ١٥٣ : مدعي الصحة في العقد مثلا
أيضا.
الأول : من
المرجحات النص ، بأن ثبت من الاخبار تعبدا أنه إذا تعارضت
الصفحه ١٦٥ : مسألة تعارض بينة الداخل والخارج ، وكذا ذكروا فيما
إذا تنازع البائع والمشتري في صحة البيع وفساده وأقام كل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كتاب القضاء [ ج ٢ ]
