قوله : ولكن يشدّد.
المراد من التشديد : أنّه إنما يكون في الصبي ، دون الصبية ؛ لوجوبه عليها في التسع على المشهور.
قوله : لأنّ الغرض إلى آخره
بيانه : أنّ صوم الصبي وإن كان تمرينيا ، إلّا أنّه [ صورته ] لكون صورة العبادة لا بدّ فيه من الإتيان بجميع ما يتمّ به الصوم ومنه النيّة كما أنّ صلاته التمرينيّة لا تتمّ بدون الركوع والسجود ، فيكون إتيانه بالصوم التمريني موقوفا على النيّة ، ولا يتصور نيّة العبادة إلّا بالوجوب أو الندب ، فلا بدّ له من نيّة أحدهما ، ولما لم يكن صومه شرعيّا ولم يكن الغرض منه العقاب على الترك ، ولا الثواب على الفعل حتّى يتّصف بأحدهما ، بل كان تمرينيّا غير متصف بشيء منهما تخيّر في النيّة بينهما ، لعدم دليل على تعيين أحدهما. وظهر من ذلك أنّ نيّته أيضا تمرينيّة أي : لاجل التمرين على النيّة فلا تنافي بين حكم الشارح بأنّه ينوي أحدهما ، وبين ما سبق من أنّ صومه ليس شرعيّا ، مع أنّ وجوبه أو ندبه يقتضي شرعيّته هذا.
ووجه أولويّة نيّة الندب : هو قوّة مشابهة صومه بالمندوب الشرعي حيث ينتفي العقاب علي الترك فيهما وليس لازما.
قوله : فيكفي فيه اشتباه الحال.
ويلزم منه أنّه لا يتّبع ظنّه فيه ؛ لأن اتباع الظن فيه أن يصوم مع ظنّ عدم الضرر ، ولا يصوم مع عدم هذا الظن وإن كان الحال مشتبها ، مع أنّه يصوم مع الاشتباه أيضا ، ووجوب الصوم مع ظنّ عدم الضرر لا يكفي في صدق عدم الاتباع.
قوله : والمرجع في الظن.
أي : الظنّ الذي يرجع إليه هو الظن الذي يجده المكلّف من نفسه ، ولو كان وجدانه له بالتجربة وغيرها. والعبارة لا تخلو عن شيء.
قوله : في الضرر بين كونه.
الضرر يطلق تارة ويراد به المعنى المصدري أي : حصول ما يتضرّر به واخرى يراد به نفس ما يتضرّر به. والمراد به هنا : هو الأوّل ... زيادة المرض وغيرها علّة له.