الاشتراك اللفظي.
قوله : ما يدلّ عليه.
هو قوله عليهالسلام في مرسلة حمّاد بن عيسى : « من كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء ؛ لأن الله تعالى يقول : ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ). (١)
قوله : وعلى الثاني.
أي : خروج المطّلبى.
قوله : مضافا إلى ما دلّ على عدمه من الأخبار.
كما في مرسلة حمّاد بن عيسى عن الكاظم عليهالسلام ، وفيها : « وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلىاللهعليهوآله الذين ذكرهم الله فقال : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ). وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والانثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ، ولا من العرب أحد ». (٢) وغير ذلك من الأخبار.
قوله : واستضعافا.
إمّا مفعول مطلق أي : استضعف استضعافا ، أو عطف على « مضافا » مع كونه مفعولا لأجله أي : يدلّ عليه الأصل لإضافة ما دلّ على عدمه ولاستضعاف ما استدلّوا به إذ لولاه لم يكن بالأصل عبرة ، أو مفعول له لمقدّر أي : وقلنا بذلك استضعافا ، أو عطف على محل « ما دلّ » أي : مضافا إلى استضعاف ما استدلّ به القائل.
منها أي : من الأخبار. قصوره أي : قصور ما استدلّ عن الدلالة ، وهو إمّا مفعول معه للاستضعاف أو الاستدلال ، أو عطف على الاستضعاف بمعنى : وبقصوره ، أو مضافا إلى قصوره.
وما استدلّ به موثّقة زرارة قال : « لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٥١٤. والآية فى الاحزاب : ٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٥١٣. والآية فى الشعراء : ٢١٤.