أدلّة مشتركة.
الأدلّة المشتركة :
أوّلاً : القرآن الكريم.
ثانياً : العقل السليم.
ثالثاً : الروايات الواردة في السنّة
المتفق عليها بين الطرفين ، أو تحتجّ عليه من السنّة بما هو حجّة عنده وإنْ لم يكن
حجةً عندك ، وليس لك أنْ تحتج عليه بكتاب الكافي ، كما ليس له أنْ يحتج عليك بكتاب
البخاري.
إذن ، لابدّ وأن تكون هناك نقطة وفاق
واشتراك حتّى يتحاكم الطرفان إلى تلك النقطة ، من كتاب ، أو سنّة مسلّمة بين
الطرفين ، أو قاعدة عقليّة قرّرها جميع العقلاء في بحوثهم.
أمّا إذا كان طرف الخطاب سنّيّاً ، ولا
يوافق على كتاب البخاري ، بل لا يرى صحّة شيء من الصحاح الستّة ، فلابدّ حينئذ من
إقامة الدليل له ممّا يراه حجّة ، من الكتاب أو العقل ، فإن أردنا أن نقيم الدليل
عليه من السنّة ، فلابدّ وأن نصحّح الرواية التي نحتجّ بها ، لكي يلتزم بتلك
الرواية ، لأنّها إذا صحّت على ضوء كلمات علماء الجرح والتعديل عندهم ، فلابدّ وأن
يلتزم بتلك الرواية.
قد يكون في هذا الزمان بعض الباحثين من
لا يقول بصحّة