ردّوه ، فهذه
الروايات على فرض دلالتها معرض عنها ، يجب طرحها ؛ لإعراض الأصحاب ومخالفتها
للكتاب.
ولتكميل الجواب أرى أن ألحق اختصاراً
أجوبة بعض المحقّقين الّذين أجابوا عن الدليلين بصورة أكثر تفصيلاً ، قال الأستاذ
العلّامة السيد جعفر مرتضى العاملي في ردّ الدليل الحادي عشر : وهو أيضاً فاسد ؛
لأنّها روايات ظاهرة التأويل ، لأنّ المراد بها تحريف المعنى لا اللفظ ، وقد تقدّم
بعض ما يرتبط بذلك ، كما أنّ بعض الأحاديث النادرة الأخرى إنّما رواها الغلاة
والضعفاء والمنحرفون عن مدرسة أهل البيت عليهمالسلام
، وهي مخالفة للضرورة القطعيّة ، فلا يلتفت إليها ، ولا يعتدّ بها ، وتقدّم أنّ
بعضها يقصد به ذكر التأويل والتفسير المنزل ، وليس ذلك من القرآن في شيء.
وقال في ردّ الدليل الثاني عشر : إنّ
أكثرها يدخل في الأقسام الّتي في البحوث السابقة أو ترجع إلى التفسير وشأن النزول
أو التأويل ، كما أنّ التكرار فيها كثير وظاهر.
ثمّ قال : أضف إلى ذلك : أنّ أكثر من
٣٢٠ رواية منها تنتهي إلى السيّاري ، الفاسد المذهب والمنحرف والغالي ، الملعون
على لسان الصادق عليهالسلام
، والمطعون فيه من قبل جميع الرجاليّين.
وأكثر من ٦٠٠ من مجموع الألف عبارة عن
مكرّرات ، والفرق بينها ، إمّا من جهة نقلها من كتاب آخر مع وحدة السند أو من طريق
آخر ... وغير هذين القسمين ، فإنّ أكثر من مائة حديث منها عبارة