البحث في رسالة في الخراج
١٩/١ الصفحه ٢٧ : ، وغير ذلك . وقد احتمل الشيخ إبراهيم القطيفي في النقض كون الجائر مخالفاً بظنّ إمامته وكذا المعطي
الصفحه ٣ : القطيفي البحراني الحلّي « ره م بعد ٩٥١ » في العلم والتحقيق والتبحر ، كما لا شك في أن الشيخ علي أبعد غوراً
الصفحه ٤ : ردّاً
عليهم رسالة الخراجية : « قاطعة اللجّاج في تحقيق حلّ الخراج » .
فرده القطيفي ـ بعد
ثمان سنين
الصفحه ٥ : فيها على المقدس الأردبيلي والشيخ إبراهيم القطيفي ، وانتصر للمحقق الكركي . وكان معاصراً للمقدس . رحمة
الصفحه ٢٣ :
قال ـ دام ظلّه ـ : «
وأيضاً صحيحة هشام الدالّة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر حتّى يعرف أنّه
الصفحه ٢٩ : الخراج لم يذهب أحد من المسلمين إلى تحريمه ، ونقل
عبارة صاحب « السراج الوهّاج » في ذلك ١٥
ما استفاده
الصفحه ١٥ : الاُمور أنّ
هذا الخراج لم يذهب إلى تحريمه أحد من المسلمين فضلاً عن المؤمنين حتى أنّ الشيخ إبراهيم ـ رحمه
الصفحه ١٦ : زمن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم
والصحابة والتابعين وجميع أهل العلم . وقوله : « فإن سلّم أنّ أرضها
الصفحه ١٢ : المفتوحة عنوةً إلى الامام » . هذا مع ظهوره وبسط يده ، أمّا مع غيبته كهذا الزمان فكلّ أرض يدّعي أحد ملكيّتها
الصفحه ٨ : المواشي ، وهي التي اُخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو مع الإمام عليه السلام أو
الصفحه ٩ : ما أخذه فيئاً ؟ وإن أراد به غيره فلا بدّ من بيانه .
وقوله « وهذه
للمسلمين ـ إلى قوله ـ وينبغي كون
الصفحه ١١ : المعارض فأيّ ضرورة إلى هذا الحمل .
قال ـ دام ظلّه ـ : «
وأمّا ما سوى العراق مثل الشام ، ونقل عن العلّامة
الصفحه ٢١ : « ومنه يعلم أنّ جواز التناول مطلقاً ليس بمجمع عليه الى آخر ما ذكره » مع تصريحه هو ـ فضلاً عن غيره ـ أنّ
الصفحه ٧ : يعتدّ بكلامه حلّ تناوله واختصامه ، وصلّى الله على محمّد وآله الذين بيَّنوا لنا جميع حرام الله وحلاله
الصفحه ١٠ : قوله : سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت عنوةً بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال