الصفحه ٢٤ : عليه السلام ، فأمرت مصادفا فسأله فقال : قل له : يشتريه فإن لم يشتره
اشتراه غيره (٢)
هذه مثل ما قبلها في
الصفحه ١٧ : ؟ قلنا : هو غير جائز له ولا يقتضي هو عدم جواز أخذنا من
يده لاذن أئمتنا عليهم السلام في الأخذ من يده ، وإن
الصفحه ٢٣ : الإمام شراءه ، وإذا جاز شراء الطعام الذي هو
أعم من الخراج من الجائر الذي لا يستحقه ولا يجوز له أخذه كان
الصفحه ٢٢ : قبول الحضرمي
عطاء ابن أبي سماك ، لأن له في بيت المال نصيبا ، فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن
كان مثل
الصفحه ١١ : هو فتح المعصوم أو نائبه للارض عنوة وكونها محياة ، وأما
عدم ضرب الخراج وادعاء أحد مليكتها لا ينافي كون
الصفحه ١٢ : تقييده لأخذه مال الناس ولد خوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلك ، فكيف يمكن حمل
ذلك منه على الصحة؟ ولأنه يأخذ
الصفحه ٢٨ : : « وأن يكون لطفا من الله .. الخ
» مما ينادي ويصرح بالوفاق ، لأنا متى منعنا كون حله لطفا وعدم حله حرجا؟ بل
الصفحه ١٦ :
الخراج إلى قوله ـ وليس بمعلوم كونه المقدار المقدر » ولا وجه له بعد التسليم بأن
الخراج هو الأجرة اللائقة
الصفحه ٢٩ : العراق خراجية أشهر من الشمس............................ ٩
بيان أن الخراج لم يذهب أحد من المسلمين إلى
الصفحه ٢٦ : اشتراط قبض الجائر له أو إذنه
لادخل (١) في التحريم
والشبهة ، بل هو مما يحقق مطلوبنا من حل الخراج وكون منشأ
الصفحه ١٥ : عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
والأول وكرهوه من زمن الثاني ، بل هو في حكمه أعلى مرتبة حيث إن
الصفحه ١٣ :
الصحة ففيه ما
يكفيه.
وقوله : « إن ذلك قرينة ضعيفة » بعد
تسليم الدليل ، لا وجه له إذ عدم تقيد
الصفحه ١٠ : : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
السواد ، ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين .. الخ (١٠) دلالة على ذلك
الصفحه ٢١ : وجه لتوقف حله على قبض الجائر له أو نائبه ، نعم له
منع منه الجائر أمكن توقفه على ذلك ، على أنا نقول
الصفحه ١٤ : المقداد (٤) رحمهم الله تعالى لا يلائم ما هو مقرر
من [ أن ظ ] الاجماع المنقول بخبر الواحد بل ولا المنقول