الصفحه ١٩ : الخراج ، كما قال الشيخ زين الدين في شرح الشرايع (١) حملا لفعل المسلمين على الصحة إذ الأصل
عدمه ، وذلك
الصفحه ٢٦ :
الشهيد الثاني في
شرح الشرائع (١)
وذكر لاحتمال صحة تملكه وجهين.
وأما على ثبوت المعاملة ، فإن حاصل
الصفحه ٢٠ : جواز التناول بغير ذلك.
ونقل في النقض أن السيد عميد الدين ابن
عبد الحميد قال في شرحه
الصفحه ٩ : الجزائري
في شرح أسماء الله الحسنى ، قال : التجأ إلى مشهد أمير المؤمنين عليه السلام رجل
كان مقصرا في خدمة
الصفحه ٢٧ : مصرفا للخراج مثل الغزاة والقضاة ، والمدعي الآخر
الشهيد الثاني تردد في شرح الشرائع في جواز أخذه من الجائر
الصفحه ١٠ : عبد الله في المنطق شرح
تهذيب المنطق للتفتازاني ) والمولى الميرزا جان الباغ نوي عند المولى جمال الدين
الصفحه ١٢ :
٧ ـ تعليقات على شرح المختصر للعضدي ، رأيتها
بخطه.
٨ ـ رسالة فارسية في مناسك الحج مختصرة
، رأيتها
الصفحه ١١ : التستري (٢) ولم نعثر على غيرهم.
مؤلفاته :
قال الأفندي في « رياض العلماء » : له :
١ ـ شرح « ارشاد
الصفحه ١٣ : الشيخ علي
المحقق الكركي (١)
وأضاف التبريزي عن الطهراني :
١٦ ـ استيناس المعنوية ، في الكلام.
١٧
الصفحه ٣ : المعالم ) يقرأون عليه شرح المختصر ( في
الأصول للعضدي ) كان لا يرخصهما أن يقرءا عليه كل مسألة ( يراها
الصفحه ٢٤ : احتمل الشيخ إبراهيم
في النقض كون الجائر مخالفا بظن إمامته وكذا المعطي ويفهم من شرح الشرائع أيضا.
تمت
الصفحه ١٤ :
الشيباني في ردها : إنه
قد اشتهر أن مولانا أحمد الأردبيلي « سلمه الله تعالى وأبقاه » يقول بتحريم
الصفحه ٢١ : ـ فقيدة بالأخذ
».
ويفهم من الدروس أيضا ذلك ، بل أخص منه
على ما نقله فيه ، إذ يفهم عدم الجواز عنده إلا في
الصفحه ٧ :
الكتاب في جيبه
ويمشي ويسوق الدابة من بغداد إلى النجف ، ويقول : إن صاحب الدابة لم يأذن لي في
حمل
الصفحه ٢٨ : ، مستندهم كلام المحقق الثاني مع أنه يفهم من كلامه رحمه الله
في مواضع ، التردد في جوازه لكل أحد مثل الغني