ت : لو كان هذا الحديث صحيحاً لوجب على
أبي بكر وعلى عمر أن يمحوا الأحاديث محواً لا أن يحرقاها حرقاً .
ث : لو صحّ هذا الحديث فالمسلمون من عهد
عمر بن عبد العزيز إلى يوم الناس هذا كلّهم آثمون ، لأنّهم خالفوا نهي الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعلى
رأسهم عمر ابن عبد العزيز الذي أمر العلماء في عهده بتدوين الأحاديث وكتابتها ،
والبخاري ومسلم اللذان يُصحّحان هذا الحديث ثمّ يعصيانه ، ويكتبان أُلوف الأحاديث
عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ج : وأخيراً لو صحّ هذا الحديث لما غاب
عن باب مدينة العلم علي بن أبي طالب ، الذي جمع أحاديث النبيّ في صحيفة طولها
سبعون ذراعاً ، ويسمّيها الجامعة ( وسيأتي الكلام عنها لاحقاً بحول الله ).
ثانياً : عمل الحكّام الأمويون على
التأكيد بأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
غير معصوم عن الخطأ ، وهو كغيره من البشر الذين يخطئون ويصيبون ، ويروون في ذلك
عدّة أحاديث.
والغرض من وضع تلك الأحاديث هو التأكيد
على أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
كان يجتهد برأيه ، فكان كثيراً ما يخطئ ممّا حدا ببعض الصحابة أنْ يصوّب رأيه ،
كما جاء ذلك في قضية تأبير النخل ، ونزول آية الحجاب ، والاستغفار للمنافقين ،
وقبول الفدية من أسرى بدر ، وغير ذلك ممّا يدعيه « أهل السنّة
__________________